فيما اعتبر انه الشرارة الأولي في معركته مع نادي القضاة اجري المستشار ممدوح مرعي وزير العدل حركة تغييرات موسعة شملت استبدال اغلب مساعدي الوزير وتعيين 9 مساعدين جدد وعودة المساعدين القدامي الي عملهم في المحاكم. وشملت الحركة المستشار اسامة عطاوية والذي كان متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليكون مساعدا للوزير لشئون المتابعة ومركز المعلومات القضائي. والمستشار د. برهان توحيد مساعدا للوزير للتعاون الدولي وحقوق الانسان والدكتور احمد شوقي للكسب غير المشروع والمستشار يوسف دراز لشئون التنمية الادارية والمستشار حسن عبد المنعم مساعدا لشئون مجلسي الشعب والشوري والمستشار عبد السلام تمراز لشئون الديوان العام.. كما تضمنت الحركة انتداب المستشار د. محمد حسن مساعدا للوزير لشئون الشهر العقاري بدلا من المستشار فاروق عوض، والمستشار محمد منيع لشئون ادارة المحاكم. وقد اثارت حركة مساعدي الوزير القلق لدي نادي القضاة رغم ان اختيار مساعدي الوزير امر اختياري له الا انهم يعتبرون ان الشخصيات التي تم اختيارها تؤدي الي الصدام مع نادي القضاة نظرا لمواقفهم المعارضة للنادي.. وحسب قول المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادي القضاة فإن هناك بعض المستشارين الذين تم اختيارهم كمساعدين للوزير لهم العديد من الازمات مع القضاة مثل المستشار محمد حسن الذي دخل في ازمة مع نادي قضاة الاسكندرية والمستشار محمد منيع الذي كان مكلفا بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد المستشارين هشام البسطويسي واحمد مكي ومحمود مكي، وكذلك عبد السلام تمراز رئيس لجنة الانتخابات بالاسكندرية. واكد جنينة ان الاسماء التي تم انتدابها تعد بداية لصدام جديد بين نادي القضاة ووزارة العدل