مفاجأة من العيار الثقيل وضعت وزير الاستثمار والحكومة في حرج،حيث تراجع سعيد الحنش عن شراء صفقة عمر افندي بعد ان اخل بتعهداته في تقديم خطاب ضمان لاثبات جديته في شراء الصفقة. اجتمع امس قيادات وزارة الاستثمار وشكلوا غرفة عمليات انتظارا لوصول سعيد الحنش كما وعد لبدء اجراءات شراء الشركة الا انه لم يحضر. المدهش ان المهندس هادي فهمي رئيس الشركة القابضة ومساعد الوزير السيد ممدوح ابو العزم لم يجدا ما يقولانه لممثلي وسائل الاعلام الذين تجمعوا منذ الصباح لتبرير هذا الموقف وكانا في موقف لا يحسدا عليه، بعد ان وجدا انفسهما امام مسرحية هزلية بعد ان نجح سعيد الحنش في خداع الوزير والحكومة طوال الشهور الماضية وعاش الجميع علي وهم قيامه بشراء الشركة بملياري جنيه، بزيادة عن العرض المقدم من شركة اموال سعودية 4 اضعاف. وقد بدأ التلاعب من الحنش حينما اعلن امس الاول انه يرغب في دفع مبلغ 500 مليون جنيه كدفعة اولي ويسدد المبلغ المتبقي وهو 5.1 مليار جنيه خلال عامين رافضا تقديم خطاب الضمان الذي وعد به، كما تفجرت مفاجأة اخري عندما تبين امس ان الحنش لم يقم بتحويل مبلغ 100 مليون دولار للبنك الاهلي كما اعلن من قبل لاثبات الجدية وتسدد كقسط من قيمة الصفقة. وقد اكتفي الحنش بإرسال خطاب من أحد البنوك يقول فيه إنه بامكانه سداد 100 مليون جنيه وهو ما اعتبرته وزارة الاستثمار مجرد فرقعة وقالت أن هذا الخطاب لايمثل مستندا رسميا يمكن الاعتداد به في الصفقة بعد أن اخل بتعهده في الحضور للقاهرة وتقديم خطاب ضمان بمبلغ 40 مليون جنيه. ومن المقرر أن تعقد الشركة القابضة للتجارة مؤتمرًا صحفيًا اليوم لكشف جميع التفاصيل والاعلان عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها ضد الحنش. من جانبه قال المستشار احمد حسان نائب رئيس مجلس الدولة ان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار كانت له رؤية سياسية وانه وافق علي مد المهلة للحنش اكثر من مرة لاثبات الجدية رغم الدلائل التي كانت تؤكد عدم قانونية العرض او جديته..