منذ بداية معركة نقابة الصحفيين لتعديل قانون العقوبات في جرائم النشر، انحازت الصحف القومية "الحكومية" إلي وجهة نظر الحكومة، بالتلميح أحياناً وبالتصريح أحياناً وبتجاهل القضية في أحيان أخري.. وبدا الانحياز أكثر وضوحاً في الصحف الصادرة يوم أول أمس الأحد فقد جاءت معظم التقارير المنشورة تحمل معني واحداً وهو أن الحكومة وافقت علي تعديلات كثيرة من تلك التي طلبتها نقابة الصحفيين.. علي سبيل المثال نشرت "الأهرام" تصريحاً علي لسان صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري يؤكد فيه أن مشروع القانون يحقق ما وعد به الرئيس مبارك دون أي التفاف حوله.. نفس المعني قاله لنفس الصحيفة د. مفيد شهاب بل أشار إلي أن الحكومة تعطفت ووافقت علي عدم زيادة الغرامات أكثر من الصعف.0 صحيفتا الأخبار والجمهورية لم تكونا أفضل حال من الأهرام، إلي درجة بدا معها أن هناك اتفاقاً بين المؤسسات القومية الثلاث علي تجاهل مبدأ أساسي في كتابة التقرير الصحفي وهو عرض وجهات النظر المختلفة وليس وجهة نظر واحدة.