مع بدء مناقشات مجلس الشعب لمشروع الحكومة الخاص بتعديلات قانون السلطة القضائية اليوم انتقلت معركة القضاة حول القانون الي البرلمان، الذي شهد خلال الساعات الماضية تحركات مكثفة بين جبهتين الأولي يقودها الإخوان وممثلو أحزاب المعارضة والمستقلون وتستهدف منع تمرير مشروع القانون وبتبني رؤية القضاة الرافضة للقانون في وضعه الحالي. فيما تضم الجبهة الثانية نواب الحزب الوطني الذين أجمعوا علي مساندة مشروع القانون وتمريره خلال الجلسات التي تستمر خلال الأيام المقبلة. فيما كثف القضاة من اتصالاتهم مع نواب البرلمان في محاولة لدفعهم الي تبني موقفهم الرافض للتعديلات الحكومية علي مشروع القانون وملاحظاتهم التي أقروها في الجمعية العمومية التي عقدت أمس الأول. وقد حدد القضاة مطالبهم في 5 نقاط في مقدمتها نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل الي مجلس القضاء الأعلي خاصة أن الحاقة بإدارة التفتيش بالوزارة تمثل إهدارا لمبدأ استقلال القضاء. كما طالب القضاة أيضا بضرورة وجود عناصر منتخبة داخل مجلس القضاء الأعلي من قبل الجمعيات العمومية لممثلي النقض واستئناف القاهرة بهدف دعم سلطات مجلس القضاء الأعلي. وكذلك ضرورة تقنين وضع نادي القضاة بإيجاد نص في قانون السلطة القضائية خاص بالنادي بما لا يسمح بخضوعه لرقابة السلطة التنفيذية. كما تضمن البيان أيضا ضرورة دعم سلطات الجمعيات العمومية للمحاكم وتقنين ندب القضاة للجهات الحكومية. وأكد القضاة خلال جمعيتهم العمومية التي حضرها ما يقرب من 200 قاض رفضهم لمشروع القانون الحكومي وإبراء ذمتهم منه رغم إعلانهم استمرار الحوار مع سلطات الدولة لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء.
