ائتلاف من الأحزاب والقوي السياسية لمواجهة تمديد الطواريء

بعد يوم واحد من منع المتظاهرين من القيام بمظاهرة عيد العمال ومحاصرة بعضهم داخل مقار احزاب المعارضة المشاركة في التظاهرة، اعلنت بعض الاحزاب والقوي الوطنية عزمها علي مواصلة العمل من اجل الحصول علي الحقوق المشروعة وتضامنها الكامل مع مطالب القضاة وجميع المطالب الديمقراطية الأخري واكدت انها ستقوم بتشكيل ائتلاف من قيادات القوي الوطنية للبدء في تغيير الاوضاع القائمة وانهاء العمل بالقوانين المقيدة للحريات وكذلك تكوين جمعية تأسيسية تعبر عن المجتمع بكل فئاته.
واكد بيان اصدرته اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية والحملة الشعبية من اجل التغيير ومركز العدالة لحقوق الانسان والمركز المصري الاجتماعي الديمقراطي ان اعمال البلطجة والعنف لن ترهب المدافعين عن حقوق العمال ولن توقف الدفاع عن حقوق الشعب واعتبر امين اسكندر القيادي بحركة كفاية ان وقوع هذه الاحداث يعبر عن ضعف الدولة لانه كلما زادت القبضة الامنية ظهر ضعف الدولة مؤكدا ان استخدام العنف والاعتقالات لن يثني القوي الوطنية عن الاستمرار في المواجهة وان هذه الاحداث تعلن عن بدء الانتفاضة الحقيقية للشعب المصري التي لن تنتهي.
واكد جورج إسحاق المنسق العام لحركة كفاية ان التعامل العنيف من قبل الامن والقيام بحملات الاعتقالات لاعضاء الحركة لا يدل الا علي ان تمديد قانون الطواريء جاء للوقوف ضد المعارضين وتضييق الخناق عليهم وليس كما تدعي الحكومة مقاومة الخارجين علي القانون.
من جانبها حذرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في تقرير لها أمس من تداعيات مد حالة الطواريء ووجود رغبة قوية لدي الحكومة المصرية الي تحويل قانون الطواريء من قانون استثنائي الي قانون دائم ليصبح الدستور الفعلي للبلاد بحجة مكافحة الارهاب مشيرة الي ان كل الحوادث الارهابية وقعت في ظل حالة الطواريء خلال ال 24 عاما الماضية.
وقال حافظ ابوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان ان حالة الطواريء تجاوزت بالمعني التشريعي حدود قانون الطواريء واثرت سلبا علي البنية التشريعية المصرية التي مالت بقوة نحو التشدد والاطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
ولفت ابوسعدة الي ان هناك تصريحات مقلقة صدرت عن الحكومة خلال الفترة الاخيرة تؤكد ان قانون مكافحة الارهاب الجديد يسعي الي اعطاء صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية في وضع القيود علي حرية الافراد في الاجتماع والتنقل والاقامة والسفر والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الامن العام واعتقال وتفتيش الاشخاص والاماكن دون التقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائية، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات والضمانات التي حرص الدستور المصري علي تأكيدها في المادة 41 الخاصة بالحرية الشخصية والمادة "42" الخاصة بحرمة المسكن والمادة "50" الخاصة بحرية الاجتماع، وكذلك انتهاكا للعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي صادقت عليها الحكومة المصرية.
واشار الي ان قانون الطواريء سيتيح للسلطة التنفيذية محاكمة المتهمين امام محاكم أمن الدولة العليا طواريء التي يحرم فيها المتهمون العديد من معايير المحاكمة المنصفة والعادلة، ابرزها حقهم في استئناف أحكامها امام محكمة اعلي واستمرار احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية.
وأوضح تقرير المنظمة عن الطواريء ان السلطة التنفيذية سيكون لديها صلاحية الامر بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات وجميع وسائل التعبير والدعاية والاعلام قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها مشيرا الي أن للحاكم العسكري في ظل قانون الطواريء اصدار أوامر عسكرية لها قوة القانون وهو ما يمثل اغتصابا للسلطة التشريعية فضلا عن أن توسع السلطة في استخدام هذا الامر العسكري بات سيفا مسلطا علي رقاب نشطاء المجتمع المدني.