دخلت أزمة القضاة منعطفا جديدا ينذر بأزمة جديدة بين النادي والحكومة قد يفشل أي محاولات لإنهاء الأزمة بسبب إصرار الدولة علي قيام النادي بالاعتذار لمجلس القضاء الأعلي وإنهاء اعتصامه مقابل سحب الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض والمحالين لمجلس التأديب. وكشفت مصادر مطلعة داخل النادي أن القضاة يرفضون تقديم أي اعتذار أو تنازل عن موقفهم بشأن مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده النادي أو التنازل عن التحقيق في الشكاوي والبلاغات المقدمة من القضاة والناخبين ضد وجود تجاوزات ووقائع تزوير شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مقربة من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلي استمرار المفاوضات لاحتواء الأزمة، في وقت قال فيه المستشار أحمد مكي نائب محكمة النقض ورئيس لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية بنادي القضاة أن النادي لن يعتذر عن شيء لم يفعله، مشيرا إلي أن من قام بكشف وقائع التزوير هم الناخبون والمرشحون، وبالتالي فإن القضاة ليسوا طرفا مباشرا في قضايا التزوير وإحالتهم للتحقيق جاءت لمجرد سماع أقوالهم فقط. وأضاف أن الحوار مع الدولة مستمر، ولكن بهدف إنهاء الاعتصام الذي قام به القضاة مقابل سحب الدعوي التأديبية ضد مكي والبسطويسي، مشيرا إلي أن فكرة إنهاء الاعتصام مطروحة بين القضاة أنفسهم، باعتبار أنه تعبير قد يحمل بعض الحدة، ولكن تم اللجوء إليه كمظهر احتجاجي بعد الإجراءات غير القانونية التي تم اتباعها بإحالة مكي والبسطويسي للتأديب. وعلي جانب آخر أنشأت 8 منظمات حقوقية هيئة دائمة للدفاع عن استقلال القضاء للتضامن مع القضاة تحت مسمي "لجنة المنظمات المصرية للتضامن مع قضاة مصر"، ودعت المنظمات الثماني باقي منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني إلي الانضمام إليها من اجل التضامن مع المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي. ومن جانبه قدم د. حمدي حسن المتحدث باسم نواب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب بيانا عاجلا إلي رئيس الحكومة د. أحمد نظيف، اتهم فيه الشرطة بمخالفة أحكام الدستور والقانون والتعامل بعنف غير مبرر مع الجماهير المسالمة التي خرجت للتضامن مع القضاة ومطالبهم الإصلاحية يوم الخميس الماضي أثناء جمعيتهم العمومية.
