شهدت الاوساط القضائية انقسامات في صفوف القضاة بعد إصدار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف الاسكندرية بياناً الاربعاء الماضي أدانت فيه خروج بعض القضاة عن الاعراف والتقاليد القضائية بالحديث في وسائل الإعلام في اشارة واضحة لاعضاء نادي القضاة. وفي اول رد فعل علي البيان من جانب النادي قال المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس اللجنة العامة لتفعيل قرارات الجمعية العمومية بنادي القضاة إنه من حق أي قاض التعبير عن رأيه ولكن بشرط أن يكون هذا الرأي من خلال الجمعية العمومية للنادي وليس من خلال محكمة استئناف. علي جانب أخر يلتقي الاربعاء المقبل وفد من منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان اعضاء مجلس إدارة نادي القضاة لبحث قضية استقلال القضاء. وقال المستشار هشام جنينة السكرتير العام لنادي القضاة ان النادي قام بإبلاغ الجهات المعنية والاجنبية بهذا اللقاء في وقت طلبت الوزارة من النادي الاعتذار عن اللقاء.