أفادت مصادر "المصريون" أن الحكومة ووزارة العدل قد أوعزت إلى المستشار عادل زكي عمران عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية لعقد الجمعية العمومية للمحكمة ووجه خلالها انتقادات حادة للظهور المتتالي لرجال القضاة في وسائل الإعلام وتركيزهم على قضايا سياسية لا تهم عموم القضاء واستغل المستشار عمران عقد الجمعية العمومية لمحاكمة التيار الداعى لاستقلال القضاء بحجة مخالفة التقاليد والأعراف القضائية التي تمنع تدخل القضاة في المسائل السياسية وتحويلهم النادي إلى منتدى للجهات المعارضة للنظام وهو ما لا يتناسب مع هيبة القضاة وناديهم. فيما اكدت مصادر مقربة من النادي أن العلاقة بين النادي ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء تمر بحالة من القطيعة بعد رفض النادي كافة المقترحات التي قدمتها الوزارة والمجلس لإدخال تعديلات على مشروع السلطة القضائية وفشل المحاولات للتوصل إلى حل وسط قام بها المستشار محمود أبو الليل. من جانبه شدد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض على أن ما صدر عن الجمعية العمومية لمحكمة استئناف الإسكندرية لا يعبر عن جموع أعضاء الجمعية حيث تغيب عن اجتماعها عدد كبير من القضاة كما أن مجلس إدارة نادي القضاة وجموع القضاة رفض ما صدر عن هذه الجمعية من توصيات ونتائج معتبرين أياها بأنها محاولة لشق صف القضاة وإجماعهم حول الإصلاح القضائي وإصدار مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الذي أعده النادي مع رفض التعديلات التي أدخلها مجلس القضاء الأعلى ورجح مكي أن القضاة لن ينزلقوا إلى مثل هذه المخططات وسيرفضون ويتصدون لأي محاولات اختراق حكومي لإجماعهم معتقدا أن ما حدث في الجمعية العمومية لاستئناف الإسكندرية لن يتكرر مشيرا في نفس الوقت إلى أن لقاء المستشار زكريا عبد العزيز بوفد منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان لا يعد تدخلا في شئون مصر وإنما توضيح لمطالب القضاة للرأي العام العالمى واكد المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض أن الحكومة تحاول بخطي حثيثة إظهار القضاة بمظهر المنقسمين على أنفسهم من خلال تمييز عدد منهم من خلال الانتداب ومنح المكافآت لضرب إسفين بينهم وبين القضاة المطالبين بالإصلاح مشيرا إلى أن الرافضين لمطالب القضاء أشخاص قلائل لا يعبرون عن جموع القضاة. وشدد البسطويسي على أن القضاة لن يتنازلوا عن مشروعهم القضائي الكامل والتوصيات التي جاءت في الجمعية العمومية الأخيرة. وأكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية أن مساعي الحكومة لضرب وحدة القضاة والتفاهم حول مطالب الاستقلال سيكون مصيرها الفشل موضحا أن هناك إصرار وإجماع قضائي على عدم المساس بمطالب القضاة نحو الاستقلال.
