تواصلت غضبة القضاة تجاه مواقف مجلس القضاء الأعلي المتشددة لعدم إصدار قانون السلطة القضائية، ورفعه الحصانة عن ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض. وأعلنت بعض أندية القضاة بالأقاليم عن اتجاهها للقيام بوقفات احتجاجية، وفق ما أكدت مصادر قضائية علي غرار وقفة الاسكندرية أمس الأول. وأكد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض ان القضاة سيمنحون الحكومة فرصة حتي موعد الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها 17 مارس المقبل للاستجابة لمطالب القضاة مشيراً إلي انه في حال عناد الحكومة سيلجأ القضاة الي فضح عمليات التزوير بالمستندات وتجاوز الاعتصام النوادي ليخرج القضاة بعد ذلك في الشوارع. واضاف مكي ان القضاة لن تتوقف غضبتهم إلا إذا ترجمت الحكومة وعودها إلي أفعال وقال مكي إن مجلس القضاء الأعلي فشل في إدارة الأزمة مع القضاة لأنه يريد إرضاء الحكومة والقضاة في آن واحد في حين أن الصواب هو القيام بما يحقق مصالح القضاة وهو إصدار القانون الذي وافقت عليه الجمعيات العمومية للنادي. وفيما يتعلق بإحالته للتحقيق قال إنه ينتظر الحصول علي نسخة من التحقيقات وبعد ذلك يتم تحديد الطريقة التي سيتم بها استجوابه. علي جانب آخر يواصل نادي القضاة اجتماعاته المستمرة لبحث تداعيات رفع الحصانة عن 3 من أعضائه.
