اكد اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية ان اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية قرر تشكيل لجنة عليا لمراجعة كافة طلبات الاعتقال وقال انه لا توجد اي قرارات اعتقال تصدر علي بياض وان احدا لا يملك اصدار تلك القرارات لان كافة قرارات الاعتقال تصدر بتوقيع كتابي من وزير الداخلية الذي لا يفوض اي شخص آخر في اصداره وان ذلك يطبق علي كافة قرارات الاعتقال الجنائية والسياسية. وقال ضياء الدين امام لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب في اجتماعها امس ان اللجنة العليا المشكلة بوزارة الداخلية تقوم بشكل مستمر بتنقية طلبات وقرارات الاعتقال ويتم عرضها علي وزير الداخلية وانه لا يتم تكرار حالات الاعتقال الا بعد صدور قرارات قضائية ويتم تقديرها وفق الخطورة الامنية وقال انه يتحدي ان يكون هناك قرار بالاعتقال دون سند. وقال ان وجود المعتقلين يمثل ضغطا علي اجهزة وزارة الداخلية واكد انه لا توجد عداوة او خصومة بين الداخلية والمواطن الا ان الوزارة تلجأ الي البتر الامني كإحدي ركائز المنظومة الامنية التي ادت الي نجاح المواجهة الامنية للارهاب الا انه عاد ليؤكد ان تكرار الاعتقال امر قانوني مشروط.