فجرت مناقشات مجلس الشورى امس للاتفاقيات الدولية ازمة بين الحكومة الجديدة والمجلس، حيث فاجأت الحكومة امس اعضاء المجلس بتفسير دستوري جديد طرحته لأول مرة بمنح الحكومة صلاحيات بتنفيذ اتفاقيات دولية دون حاجة الي الحصول علي تصديق مجلس الشعب. وقد اثار هذا الطرح جدلا واسعا بين الاعضاء والذين رفضوا ما اشار اليه الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية من ان الحكومة غير ملزمة بالحصول علي تصديق البرلمان فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تعقد مع دول اخري وتحصل مصر بمقتضاها علي منح مالية، في حين اكد الاعضاء رفضهم لهذا التفسير واكدوا انه يتعارض مع نص المادة 151 من الدستور الذي يلزم الحكومة بعرض جميع الاتفاقيات علي مجلس الشعب للحصول علي التصديق عليها. وفي هذا السياق اكد الدكتور مفيد شهاب ان الاتفاقيات التي تعقد في صورة منح مالية تحصل عليها الدولة لمشروعات معينة في مصر لا تلتزم الحكومة بالحصول علي تصديق البرلمان عليها، مشيرا الي ان الالزام علي الحكومة بالتصديق قبل تنفيذ الاتفاقيات يتعلق فقط بمعاهدات الصلح او اتفاقيات تتعلق بالتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات التي يترتب عليها تعديل الحدود الدولية او حقوق السيادة او تلك التي يترتب عليها اعباء مادية علي الموازنة العامة للدولة. وقال د. شهاب ردا علي ما اثاره النواب حول بدء تنفيذ اتفاقية مشروع المرأة المعيلة والتراث الثقافي وثروات الشعوب بمنحة من اليونسكو وتمويل من الحكومة الايطالية من تنفيذ الحكومة قبل تصديق البرلمان عليها، ان هذه الاتفاقية لا تدخل في اطار المادة 151 من الدستور التي تحظر تنفيذ اي اتفاقية الا بعد تصديق البرلمان عليها. وأكد انه ليس من المفروض عرض كافة الاتفاقيات علي البرلمان اذ ان هناك اتفاقيات تأتي لوزارات الخدمات في صورة منح لا يكون فيها اي الزام علي الحكومة فلا داعي لعرضها علي البرلمان ولكن يبدو ان وزارة الخارجية تري ان يكون البرلمان علي علم بها وان السؤال الذي يطرح الآن هل يتم تخفيف العبء عن البرلمان بعدم عرض اتفاقيات المنح عليه ام عرضها للاحاطة؟ معربا عن اعتقاده بأنه مع عدم طرح مثل هذه الاتفاقيات عليه وقال انه سيعيد طرح هذا الموضوع علي مجلس الوزراء. وسجل نائب المعارضة محمد فريد زكريا خطورة هذا التفسير، واكد ان ذلك يمثل مخالفة دستورية صارخة حيث تتضمن الاتفاقيات ما يؤكد علي عدم التنفيذ وارتباط ذلك بالتصديق عليها اولا. وعقب صفوت الشريف رئيس المجلس قائلا: قد يكون من الافضل ان تسمي بروتوكولا، اما وقد سميت بالاتفاقية فلابد من عرضها علي البرلمان. واكد د. شهاب تمسك الحكومة بعدم وجود الزام بعرض هذه الاتفاقيات الدولية خاصة تلك التي لا تحمل الحكومة اية اعباء مالية.
