صرح سمو ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز قبل أيام أن قرار قيادة المرأة للسيارة مسألة يقررها أبوها أو زوجها "ولا علاقة للحكومة بها، متي ما طلب الآباء والأزواج والإخوان أن تقود المرأة السيارة، فسننظر في ذلك، وإذا ما طلبوا العكس فلن نجبرهم علي ذلك". إنه يقول بوضوح إن هذه المسألة لن تحسمها الدولة بفرض قرار يهبط علي الناس، وإنما علي المجتمع أن يمارس دوره ويعبر عن رأيه، فأي نوع من الرجال أولئك الذين يريدون أن تحصل زوجاتهم وبناتهم علي حق قيادة السيارة ويتمنون حسم هذا الموضوع الذي طال أمده، وجعل المملكة تبدو وكأنها خارج عصرها؟ إنهم رجال عاديون، يريدون أن يضعوا هذا الأمر خلف ظهورهم لينصرفوا، وتنصرف حكومتهم أيضاً عنه، لما هو أهم وأدعي، مما يفيد المجتمع، ويحمي أمنه، ويزيد من إنتاجه، ودخل أفراده. يريدون حسم مسألة ما كان يجب أن تترك فتكبر ككرة ثلج، لتتحول إلي قضية ينقسم حولها المجتمع، بينما هي مسألة تدخل ضمن أبجديات التطور، كالجمارك والابتعاث وتعليم المرأة والإذاعة والتليفزيون سابقاً والإنترنت ومنظمة التجارة العالمية، بل وحتي الجوال ذو الكاميرا، كل ما سبق حاول البعض جعله مسألة جنة أو نار، كفر أو إيمان، إسلام أو علمنة، ولكن قوة التاريخ حسمته، والغالبية قررت ما هو أفضل لها وقبل ذلك الاجتهاد الصحيح الذي أبقانا مسلمين في مساحة السماحة الواسعة التي تميز بها ديننا الوسطي، ورعت هذا الحراك الاجتماعي والحضاري قيادة رشيدة وازنت بين الاختيارات فاختارت أيسرها للمجتمع أسوة بالمصطفي عليه الصلاة والسلام الذي (ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً) كما جاء في الحديث. إنه رجل علم ابنته، وشجعها علي اقتحام ميادين العمل مؤمن أن في ذلك فائدة عامة للوطن تعزز قدرته الإنتاجية، وفائدة خاصة للفتاة كي تشارك في تأسيس بيت يعيش في رخاء وبحبوحة تكون فيه عزيزة وشريكا كاملا، متساوية في الحقوق والواجبات. يضير هؤلاء الرجال أن يروا تلك الفتاة التي أرادوها قوية عزيزة وهي تنتظر بقلق وتململ سائقا يعود من مشوار ليأخذها إلي عملها، أو أخا صغيرا ترجوه أن يستيقظ من نومه الذي طال كي يوصلها إلي حيث تريد، أو زوجا يخرج بها متبرماً بعد أن قطعت عليه متعته في متابعة مباراة "الاتحاد" و"الهلال". إنه رجل اقتصادي، يخرج لك آلته الحاسبة ويستعرض بها أرقاما بليونية في تكلفة مئات الألوف من السائقين الأجانب، والخسارة التي يتعرض لها ميزان المدفوعات السعودي مع بعض الدول، والخسارة التي يتكبدها الاقتصاد السعودي من حرمان مئات الألوف من القدرات المتعلمة من الحصول علي وظائف والمشاركة في عملية الإنتاج بسبب أنها لا تستطيع أن تقود سيارة، ورجل كهذا يستحق أن نستمع له ونستعرض معه أرقامه. إنه رجل عجوز قد يحتاج يوماً أن تأخذه ابنته إلي المستشفي، أو زوج دخله المتواضع لا يحتمل سيارة أخري وسائقا، أو رجل يؤمن فقط بأن من حق ابنته أو زوجته "الاختيار"، فإن أرادت أن تقود سيارتها فعلت وإن أرادت أن "تجرجره" معها في الأسواق وعند أرحامه الذين لا يطيقهم فعلت، أو أرادت أن تسترخي منتفشة في سيارتها التي يقودها سائق أجنبي أو سعودي (والغالب أجنبي يرتدي زياً سعودياً) فعلت. إن حق "الاختيار" أيها السادة نعمة لا يدركها إلا من حرم منها، واسألوا أي امرأة في بيتكم فيما إذا أرادت حقها في "الاختيار" وسوف تفاجأون بإجاباتها، خاصة أنتم أيها المحافظون الذين اعتقدتم أن النساء اقتنعن بحديثكم عن المرأة "الجوهرة المكنونة واللؤلؤة المصونة". لقد قال المعارضون كلمتهم، وجمعوا أسباباً كافية تجعل من قيادة المرأة للسيارة شراً مستطيراً، ولكنه بنفس المنطق الذي يغلب الشر علي الخير وسوء الظن علي حسن الظن. ولو اتبعنا منهجهم لما سُمح بالتلفاز والإنترنت والابتعاث للخارج، وحان الوقت أن يرفع المصلحون المؤيدون صوتهم ويعرضوا قضيتهم ولا أجد أفضل من القضاء والاحتكام لأنظمة الدولة ساحة لحسم هذه المعركة هذا العام حتي نخرج منه متفرغين لما هو أهم وأدعي. إن نظام المرور في البلاد يخلو من بند يحظر علي المرأة الحصول علي رخصة قيادة، فلمَ لا يتقدم عدد من الأخوات الفاضلات إلي إدارة المرور في العاصمة الرياض أو في جدة بنفس الشجاعة والمبادرة التي فعلنها يوم تقدمن بطلب الترشح في الانتخابات البلدية الأخيرة فسجلن موقفاً تاريخياً، وفرضن قضيتهن ومطالبتهن فوعد أكثر من مسئول بأن النساء سيشاركن في دورة الانتخابات القادمة. وأتوقع أن يكون الحكم بإعطائها هذا الحق ومنع التمييز ضدها، قد تكون هناك ضوابط، ولكن المهم هو أن تحصل المرأة علي حقها في الاختيار، لتحصل علي رخصة قيادة ثم ترميها في البحر، المهم أن تحصل علي حقها في الاختيار. عن الاتحاد الاماراتية
