يعتمد مجلس الشعب في جلسته غدا آلية اللجنة العامة للبرلمان وهي أعلي تشكيلات لجان البرلمان المتخصصة لتولي ملف التعديلات الدستورية المرتقبة. كانت أروقة البرلمان قد شهدت استعدادات برلمانية خاصة لفتح ملف التعديلات الدستورية في الوقت الذي لا ينتظر فيه دخول البرلمان في تفاصيل التعديلات وان المناقشات سوف تقتصر علي الاتفاق من حيث المبدأ علي الجهة التي ستتولي تلقي اقتراحات وآراء النواب من أغلبية ومعارضة حول المواد التي يرغبون في تعديلها أو المواد التي يقترح تعديلها. وسوف يتولي اعضاء اللجنة العامة وفق الآلية التي سيتم اعتمادها استطلاع رأي النواب في الاصلاحات مع اعطاء أولوية لتعزيز الحريات وتوسيع سلطة البرلمان في الرقابة والمساءلة وسط المطالبة بتعديلات شاملة في الدستور والغاء نظام اغلاق باب المناقشة عند تقديم الاستجوابات البرلمانية. وعلمت "نهضة مصر" ان الجلسات التحضيرية كشفت عن وجود اتجاه قوي نحو تعديل النصوص الدستورية المتعلقة باعلان حالة الطواريء واستبدالها بقانون فمكافحة الارهاب وألا يكون اعلان حالة الطواريء مفتوحا وانما لفترات محددة بحيث يطبق في ظل الظروف القهرية التي تستدعي ذلك وخاصة في الكوارث. وتتجه قوي المعارضة نحو المطالبة من جديد بتعديل خاص للمادة 76 من الدستور والتي تنظم عملية انتخاب رئيس الجمهورية وطالب نواب الاخوان بضرورة الغاء القيود والاشتراطات التي تحول دون مشاركة جميع التيارات السياسية في الترشيح للانتخابات الرئاسية.