طالب مركز الأرض لحقوق الإنسان كلا من وزيري الزراعة والداخلية والنائب العام بحماية حياة المستأجرين وعائداتهم ومحاصيلهم الزراعية بمحافظة الفيوم - مركز طامية عزبة مطاوع، وتقدم المركز بشكاوي الفلاحين للمسئولين التي يعربون فيها عن خوفهم من التعدي علي أرواحهم وأملاكهم ومحاصيلهم جراء نزاعات علي ملكية الأرض التي استأجروها، كما طالب المركز مؤسسات المجتمع المدني بالتضامن مع المزارعين من اجل كفالة حقهم في الحياة الكريمة والأمان الاجتماعي. وذكر بيان للمركز ان هناك نزاعا علي ملكية قطعة ارض زراعية بمحافظة الفيوم - مركز طامية - عزبة مطاوع وتبلغ مساحتها 148 فدان منها مزروع منها 50 فدان قمح و50 فدان بنجر و25 فدان برسيم و23 فدان طماطم فضلا عن انها تحتوي علي مزرعة دواجن ومواشي مملوكة للمزارعين وأسرهم البالغ عددهم مائة عائلة في مائة منزل وقد فوجئوا فجر يوم 20 ديسمبر الماضي بقيام بعض المتنازعين علي ملكية الأرض بدخول أراضيهم المستأجرة برفقة 20 شخصا من المسلحين بالبنادق الآلية والأسلحة البيضاء وقاموا باطراق اعيرة نارية في الهواء وقاموا بطرد المزارعين واصابوا عددا من المواشي واستولوا علي ما تبقي منها وقاموا بتقليع الزرع لتغيير معالم الأرض وحدودها. وترجع الخلافات إلي تشابكات في الملكية لكثرة المرات التي بيعت فيها الأرض حيث كان يمتلكها عادل مطاوع منذ عام 1995 ثم باعها لآخرين وهم خالد وحليم وداود وبعدها قام الثلاثة بالبيع مرة أخري إلي كل من يوسف وعمر وأشرف أبناء إسماعيل يوسف وحدثت نزاعات علي باقي اثمان هذه الأرض بين البائعين والمشترين وقع ضحيتها المستأجرون للأراضي وأموالهم ومزروعاتهم كما ان هناك من أرجع ملكية هذه الأرض للإصلاح الزراعي مما يعني ان هذه النزاعات بين مدعي ملكية وليسوا مالكين حقيقيين. وقد تقدم محامي المركز بتحرير محضر رقم 30 احوال بمركز طامية يوم 20 ديسمبر الماضي لوقف طرد المزارعين أو التعدي علي زراعاتهم ومواشيهم حتي تاريخ الفصل في نزاعات الملكية بين الملاك وتعويضهم عن خسارتهم نتيجة تعدي الملاك وبلطجيتهم عليهم وعلي زراعاتهم، وقد اصدرت نيابة طامية قرارا باجراء التحريات وابقاء الوضع علي ما هو عليه.
