الصديق كرم صابر المدير التنفيذي لمركز الارض لحقوق الإنسان ارسل نسخة لي من تقرير المركز الجديد رقم "32" من سلسلة المجتمع المدني بعنوان "مطالب الفلاحين من أعضاء البرلمان" وهو تقرير يهدف إلي وضع مطالب الفلاحين في الزراعة الآمنة والعيش الكريم ضمن أجندة أعضاء البرلمان وإصدار تشريعات تحقق تلك المطالب وكفالة حقوق الفلاحين في الزراعة الآمنة. ويستعرض القسم الثاني من التقرير الذي نشر أجزاء منه بعض مطالب الفلاحين والتي يأملون في تحقيقها خلال الدورة البرلمانية القادمة و منها كفالة الحق في الزراعة الآمنة بإصدار تشريع جديد يعطي الأمان للمستأجر في زراعة اراضيهم ويحدد قيمة ايجارية عادلة تضمن العيش الكريم للمستأجرين ويجب ضمان قيام الدولة بدعم المستأجرين كي يتمكنوا من الزراعة الآمنة. وضرورة قيام الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي لتمكين الفلاح من الزراعة وتلافي آثار سلبيات سياسات السوق الحرة. ويأمل التقرير قيام تشريع جديد لمياه الري يكفل للفلاحين الحق في وصول مياه الري الكافية والنظيفة لأراضيهم. يشير التقرير إلي أهمية ان تقوم وزارة الري بدورها في حفر الترع وتطهير القنوات القديمة وحماية مورد المياه وإدارته بشكل عادل يضمن للفلاح حقه في المياه الكافية والنظيفة ويطالب التقرير مجلس الشعب بإصدار قانون لاسقاط ديون الفلاحين الحائزين لأرض زراعية تقل عن خمسة أفدنة وأن يضمن حق الاقتراض للمستأجرين لأراض زراعية دون عقود بفوائد لا تزيد علي 4% دعماً لحقوقهم في الاقتراض والتنمية بالاضافة إلي حق الفلاحين في التسويق العادل لمحاصيلهم الزراعية لتمكينهم من المنافسة في الاسواق المحلية و العالمية وضرورة إصدار تشريع جديد يقضي بإنشاء جهاز مستقل يمكن الفلاحين من تسويق محاصيلهم وبيع محاصيلهم بشكل يكفل حقوقهم في أسعار عادلة. ويضيف التقرير أن من حق الفلاحين تكوين جمعيات زراعية موازية للجمعيات الحكومية ومستقلة عنها تعمل علي خدمة الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج ودعم السلع الزراعية وتوفير احتياجاته ومن حق الفلاح ايضا إنشاء الروابط التعاونية المستقلة التي تعمل علي دعم التعاون الزراعي والإنتاج الحيواني وتوفر الفلاحين بيئة جاذبة للزراعة. [email protected]