التعليمي مخالفات مالية وإدارية بالجملة والأجهزة معطلة منذ سنوات مظاهر الاهمال والقصور والمخالفات والاضرابات والاحتجاجات تعلن عن نفسها بقوة داخل مستشفي سوهاج التعليمي وتعبر عن مدي ما يعانيه المرضي فالإهمال تتحمله إدارة المستشفي السابقة وفي النهاية الضحية هو المريض. في البداية يقول د.خالد الزهري اخصائي باطنه وباسم مفيد اخصائي اطفال تم ارسال فاكس لوزير الصحة وامين عام الهيئة من 25 طبيبا واستشارياً واخصائياً يعملون بالمستشفي منذ اكثر من 20 عاما يتضررون من ادارة المستشفي السابقة بسبب تخفيض التقارير السرية من درجة امتياز الي درجة جيد جدا دون ابداء اي سبب واضح او مجازاتهم من قبل مما اثار حفيظة جميع الاطباء والاستشاريين. يضيف عادل علي محمد معاون بالمستشفي: عانيت كثيرا من مدير المستشفي السابق حيث انني كنت لا اتقاضي اي مبالغ من الصندوق لمدة سنة وتقدمت بأكثر من شكوي للجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة الصحة والهيئة العامة للمستشفيات وبسبب هذه الشكاوي تم مجازاتي اكثر من مرة. يقول شوقي رجب ابوضيف اخصائي شئون افراد اول بالمستشفي انه تم ارسال اكثر من فاكس لوزير الصحة لعدد 40 طبيبا وعاملا وممرضاً وممرضة يطالبون فيها بعدم عودة الادارة السابقة مرة اخري وطالبوا بانتشال المستشفي نن حالة التردي والاهمال التي وصل إليها. بالاضافة الي المخالفات المالية والادارية خلال فترة ادارته للمستشفي وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف خلال فحص الاعمال المالية والادارية بالمستشفي عن وجود مخالفات مالية وادارية. حيث اكد التقرير وجود وقائع فساد بالمستشفي وعدم قيام المسئولين بإجراء التعديلات اللازمة بين المستشفي ومركز الدراسات والاستشارات الهندسية بجامعة اسيوط طبقا للصيانة الموضوعة من قبل الادارة العامة للشئون القانونية بالهيئة المنوط بها صياغة العقد مما الحق الضرر بالمال العام وعدم قيام ادارة المستشفي بتشكيل لجان تضم العناصر المالية والقانونية طبقا لقانون المناقصات رقم 89 لسنة 98 مما أدي الي انعدام الرقابة المالية والقانونية في تنفيذ العملية، مما دعا الجهاز الي طلب احالة الموضوع للتحقيق وقيام الجانب الفني بإعداد كراسة الشروط والمواصفات للمساكن الجاهزة بإسناد اعمال اضافية للمقاول بالامر المباشر بمبلغ 614 الفا و80 جنيها دون اخذ موافقة السلطة المختصة التي تتمثل في سلطة رئيس الوزراء وايضا قيام ادارة المستشفي بمد المقاول بالمياه والكهرباء خلال تنفيذ العملية دون خصم قيمة التكاليف للمياه والكهرباء. كما كشف التقرير قيام مدير المستشفي بصرف مبالغ لنفسه بالمخالفة للقانون وتتمثل في صرف بدل شهر ونوبتجيات - وكشف ايضا قيام المدير يصرف مبلغ 96 الف جنيه بالشيك رقم 833799 بتاريخ 18 يوليو 2009 وذلك قيمة فروق جلسات الغسيل الكلوي بالرغم من قضية النيابة الادارية رقم 177 لسنة 2001 والتي اقرت بعدم وجوده خلال هذه الفترة وتمت مجازاته. كما اشار التقرير الي قيام ادارة المستشفي بالتعاقد مع احد العاملين المؤقتين بعمل عقد عمل مقابل 500 جنيه شهريا وذلك لصيانة الاجهزة الطبية بالرغم بأن هذا المذكور حاصل علي بكالوريوس تجارة وليس له خبرة بهذه البرمجيات. وبعد ذلك قام مدير عام المستشفي بإنهاء التعاقد اعتبارا من 10 فبراير 2009 حيث انه حاصل علي بكالوريوس تجارة وليس مهندسا. وكما اشار التقرير الي تعطل جهاز الاشعة المقطعية منذ 24 يوليو 2007 برغم انه تم اصلاح الجهاز بمبلغ 354 الف جنيه وتم صرفها بموجب المستند رقم 1824 بتاريخ 21 يونيو 2008 وان الجهاز مازال معطلا ولم يتم الاستفادة منه بالرغم من انه الجهاز الوحيد بالمستشفي. وكان يجب علي ادارة المستشفي سرعة العمل علي اصلاح هذا العطل للاستفادة من الجهاز في خدمة المرضي كما كشف التقرير قيام ادارة المستشفي بترك بعض الاصناف من الادوية بمخازن وصيدليات المستشفي مما ادي الي قرب صلاحيتها علي الانتهاء دون اتخاذ الاجراءات اللازمة. واكد جميع العاملين بالمستشفي قيام ادارة المستشفي بصرف ساعات اضافية لبعض العاملين وهذا الصرف يتراوح مابين 100% الي 200% علي اساس ان هؤلاء العاملين يؤدون اعمالاً اضافية بعد ساعات العمل الرسمية برغم عدم حضورهم في معظم اوقات العمل الرسمية بالإضافة الي ان هناك عاملين مقيمين باستراحة المستشفي وهم الاحق في الاقامة حيث انهم اداريون ومواعيد عملهم من الساعة الثامنة وحتي الساعة الثانية ظهرا. كما يوجد بالمستشفي قسم التغذية والذي يضم جميع التخصصات الفنية الا ان مدير المستشفي السابق قام بالتعاقد مع شركة بتوريد الاغذية الجاهزة. كما اكدوا قيام مدير المستشفي بشراء مفصل صناعي للعامل محمد عبده بمبلغ يتجاوز ال7 آلاف جنيه من صندوق تحسين الخدمة بالمخالفة وان له بطاقة تأمين صحي. كما طالب العاملون بالمستشفي بمراجعة فحص شراء الاجهزة الطبية وغير الطبية التي تم شراؤها خلال فترة المدير السابق وخاصة اجهزة المعامل والتعقيم المركزي والمناظير وكابلات الكهرباء وخزان الاكسجين للتأكد من المخالفات الصارخة. وفي النهاية يضع هذه المعلومات امام وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات لوضع حد لهذه التجاوزات والمخالفات حرصا علي عدم اهدار المال العام وسلامة المواطنين.
