طالبت لجنة الزراعة والري بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور حسين حجازي رئيس اللجنة المسئولين عن هيئة الثروة السمكية بمدها بالمستندات الدالة علي قبول الاتحاد الأوروبي تصدير السمك المصري إليه في ظل ما تردد في الصحف من رفضه له بسبب عدم تربيته في المياه العذبة وعلي مياه الصرف.. مشددة علي ضرورة الكشف عن هذه المستندات أمام الرأي العام لتوضيح الحقائق، وأكد أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم موضوع الثروة السمكية في مصر ضرورة عمل خريطة لتنمية هذه الثروة وزيادة إنتاج مصر من الأسماك إلي مليوني طن سنوياً لسد الفجوة الغذائية في ظل رخص أسعار السمك وفائدته العالية من الناحية الغذائية. وحذر الأعضاء من ظاهرة انتشار الصرف الصناعي من نحو 140 مصنعاً علي النيل وتأثير ذلك علي الثروة السمكية في مصر وعدم توفيق أوضاعها بيئياً حتي الآن.. وأكدوا أن هناك بحيرات كثيرة في مصر لا تستخدم بالشكل الأمثل من ناحية الثروة السمكية التي تتمتع بها. وطالب الأعضاء بضرورة عرض قانون الري الجديد علي مجلس الشوري لأن به بعض المواد المتعلقة بالثروة السمكية. ودعوا إلي تغيير المادة التي تمنع استخدام المياه العذبة في تربية الأسماك.. ووجهت اللجنة في ختام اجتماعها الدعوة للمسئولين عن الثروة السمكية وعدد من الصيادين لحضور اجتماعها في الأسبوع القادم للوقوف علي المشاكل الحقيقية التي تعترضهم ووضع الحلول العلمية لها.