استمعت إلي كثير من تصريحات وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس ولا أستطيع أن أخفي إعجابي بكثير من الإيجابيات التي حققها قطاع الكهرباء والطاقة من خلاله وخلال معاونيه وجميع العاملين في هذا القطاع في عهده دون إنكار لما تحقق من إيجابيات في عهود سابقة.. ولا أستطيع أن أخفي اشفاقي علي الدكتور حسن يونس وعلي هذا القطاع لتحملهم عبء ما يتحملونه ومن يأتي بعدهم من مسئولية قومية كبري في مجال الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والطاقة النووية - بمشيئة الله - في الاستخدامات السلمية لصالح الإنسان في مصر بصفة خاصة وصالح الإنسان في كل زمان ومكان بفضل الله. ومع ذلك فإن من حقي كمواطن عادي مستهلك لبعض الطاقة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية أن أتحدث هنا إلي المسئول الأول عن الطاقة الكهربائية في مصر علي الأقل ومن واجبه هو أن يستمع إلي ما أتواصي معه بالحق حوله في هذا الحديث حول هموم كل دافع ل.فاتورة. استهلاك كهرباء حيث أقول الآن من هذا المنطلق ومن منطلق أن المرء مرآة أخية - وبالله التوفيق - ما يلي: أولاً: إنه لشيء رائع جداً أن يحقق قطاع الكهرباء كفايته الذاتية فيما يتعلق بحوافز العاملين فيه وسداد قروضه الأجنبية أولاً بأول دون أن تتحمل الموازنة العامة للدولة .مليماً واحداً. في هذا الشأن..!! ثانياً: وأنه لشيء رائع أيضاً أن يتم تطوير العمل في قطاع الكهرباء والطاقة وتنمية الإنتاج فيه بما يواكب الزيادة المستمرة في الاستهلاك المحلي وغير المحلي طبقاً لاتفاقيات التعاون بين مصر وغيرها من الدول والمنظمات والهيئات في هذا القطاع!!. ثالثاً: ومع ذلك فإنه من المقبول .شكلاً. وفي أضيق الجهود أن تتم زيادة أسعار كميات الطاقة الكهربائية المستهلكة بما يوفر السيولة النقدية اللازمة لاستمرار العمل في قطاع الكهرباء وتطويره والوفاء بالتزاماته.. ولكنه ليس من المقبول شكلاً وموضوعاً أن يتم إعلان واحد عن نشاط قطاع الكهرباء بالذات في أية وسيلة إعلام مقروء أو مسموع أو مرئي إلا في حالة الضرورة القصوي التي تقتضي إخطار .الشعب. بما هو جديد ومفيد في هذا القطاع وأعتقد أن هذه الضرورة لا تكون ملحة في طلب الإعلان عنها إلا مرة واحدة في العام مثلاً وفي وسائل الإعلام المحترمة وواسعة الانتشار وليست في وسائل الإعلام التي لا يقرؤها ولا يستمع إليها ولا يشاهدها إلا أصحابها ولكنهم ينعمون بعائد الإعلانات التي يقبضون قيمتها بالملايين بعد دفع عمولات تصل إلي 40 أو 50% من قيمتها مع أن هذه الإعلانات يدفعها القطاع المعلن شكلاً عن نشاطه وإنجازاته ولكن من خلال تحميلها علي فواتير الاستهلاك الحقيقي للكهرباء.. وأرجو أن تراجع بنفسك يا سيادة الوزير ويا أي وزير آخر سوابق حسابات الإعلانات وقيمتها غير المبررة!!. رابعاً: وبعد تحققك يا سيادة الوزير ويا أي وزير آخر من عدم جدوي كثير من الإعلانات التي يتحملها المستهلك أو المستفيد من خدمات أو أنشطة هذا القطاع أو ذاك أرجو أن تراجع أيضاً قيمة الحوافز التي تصرف لمن يستحق ومن لا يستحق ليس بغرض إيقاف صرف هذه الحوافز ولكن بغرض وضع ضوابط لهذا الصرف ووضع سقف لا تتجاوز قيمة الحافز لأي عامل أو مسئول مهما كانت عبقريته.. واقتراحنا الذي أقدمه هنا كمستشار تنظيم وإدارة بالمعاش هو ألا تزيد الحوافز والأجور المتغيرة كلها في أقصي حد لها للمتميزين جداً في أعمالهم عن عشرة أضعاف المرتب الأساسي!!. خامساً: وإذا كان ذلك كذلك فإنك يا معالي وزير الكهرباء والطاقة لست في حاجة إلي زيادة أسعار استهلاك أية فاتورة عما هي عليه الآن بل إنك ستقوم بتخفيضها علي النحو التالي: 1- الاستهلاك حتي 50 كيلو وات ساعة شهرياً يبقي كما هو عليه الآن ليس للفقراء وصغار المستهلكين فقط ولكن لجميع المستهلكين!!. 2- تتم زيادة سعر الشريحة التالية بما قيمته صفر عما هي عليه الآن بمعني أن تبقي قيمة استهلاك هذه الشريحة كما هي من 51 كيلو وات إلي 200 أو 250 كيلو وات .علي النحو الحالي. مع عدم زيادة قيمة الشريحة الأولي من صفر إلي 50 كيلو وات في هذه الشريحة المرتفعة.. وهكذا في الشريحة الأكبر من 250 كيلو وات لا يدفع المستهلك إلا الزيادة المقررة في الشريحة الأكبر دون تعميم الزيادة علي نفس المستهلك في الشرائح المخفضة .الأقل من 251 والأقل من 51 كيلو وات. وبذلك يشكرك جميع المستهلكين الذين يزيد استهلاكهم للكهرباء رغم إرادتهم باستخدام أدوات كهربائية ضرورية رغم أنهم فقراء .. وبالله التوفيق.
