طالبت خمس منظمات حقوقية ونقابية في الجزائر بإطلاق سراح المعتقلين في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد غلاء المعيشة في البلاد منذ الأربعاء الماضي، في وقت يسود فيه الهدوء الحذر المناطق التي شهدت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.وذكرت مصادر إعلامية للجزيرة أن موجة الاعتقالات والإحالات السريعة إلي محكمة الجنايات بتهمة الإخلال بالأمن العام قد تصاعدت. وقال عضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان رحمون عيسي للجزيرة مساء أمس الأول الاثنين، إن الرابطة تلقت إفادات من المحامين عن المعتقلين بوقوع انتهاكات بحق موكليهم، وإنهم تعرضوا للتعذيب، مضيفا أن الرابطة ستعمل علي تشكيل فريق للدفاع عن المعتقلين.وفي وقت سابق اتهم نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي بلحاج الأنظمة التي وصفها ب"الفاسدة المفسدة والفاقدة للشرعية بالتحالف مع قوي أوروبية وأمريكية وإسرائيلية للبقاء في الحكم". وأكد أنها المسئولة عن الأحداث التي شهدتها الجزائر وتونس منذ أيام.ودعا بلحاج الحكومتين الجزائرية والتونسية إلي إطلاق المعتقلين علي خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وإطلاق "حوار سياسي جاد لا يستثني أحدا".وكشف بلحاج أنه سيمثل أمام قاضي التحقيق في 19 من يناير الجاري، بعدما وجهت له أجهزة الأمن الجزائرية تهمتين وصفهما بأنهما "سياسيتان"، نافيا أن تكون الحركة الإسلامية وراء الأحداث التي تشهدها الجزائر وتونس منذ أيام.وكان الأمن الجزائري قد اعتقل بلحاج الأربعاء الماضي بعد إلقائه كلمة أمام جمع من المتظاهرين في حي باب الواد بالجزائر العاصمة، بالتزامن مع بدء الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أكثر من مدينة في الخامس من يناير الجاري.