.. ورفض دعوي لإسقاط الجنسية المصرية عن رئيس هيئة النيابة الإدارية قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة أمس الأحد برفض الدعوي المقامة من أحد المحامين والتي طالب فيها باسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الإدارية بزعم حصوله علي الجنسية الفرنسية إلي جانب الجنسية المصرية.وأشار مقيم الدعوي إلي أن الدكتور تيمور مزدوج الجنسية وطعن علي قرار تعيينه رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.فيما قدم دفاع رئيس الهيئة ما يفيد أن الدكتور تيمور يتمتع بالجنسية المصرية فقط ولم يحصل علي جنسية بلد اخر وانتهت المحكمة إلي رفض الدعوي.