اقتصاد البلد تحت رحمة .النقل الثقيل.!! الخسائر المبدئية للأزمة تخطت حاجز ال 2 مليار جنيه فشل الحكومة في توفير وسائل نقل بديلة ضاعف من حجم الخسائر آفة الاقتصاد المصري أن معدل تضخم التكاليف مرتفع جداً تحقيق : فاتن زكريا بداية يوضح الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقاً أن المقطورات تعد وسيلة من وسائل النقل الثقيل وبالتالي تعطيلها يضر بالمصانع والتجارة فيصيب اقتصاد أكبر قطاعين مهمين في الدولة وهما الصناعة والتجارة بالإضافة إلي الزراعة لأن المقطورات تساهم في نقل المحاصيل الزراعية لتدفق السلع للتجار وبالتالي تعطيل نقل الشاحنات عبر المقطورات أصاب الاقتصاد المصري وحمله خسائر تقدر ب 2 مليار جنيه خاصة إذا كانت المقطورات تعد وسيلة النقل المتاحة أمام التجار بين المحافظات. في ظل ارتفاع أسعار تكلفة النقل البديلة التي رفعت أسعارها أضعافاً مضاعفة بحجة إضراب سائقي المقطورات وتعطيل الشاحنات ليتحمل في النهاية ارتفاع الأسعار المستهلك وأيضاً سينتج عن ذلك خفض معدلات الأرباح الخاصة بالمنتجين لأنهم في هذه الحالة تكلفة النقل زادت فالأرباح قلت مما أثر بالسلب علي معدلات الأرباح والعائد علي الاستثمار مما سيؤثر في النهاية علي معدل النمو الاقتصادي للبلد، وبالتالي نجد فرض الأمر الواقع بمعرفة السائقين. ويستطرد الخبير الاقتصادي قائلاً: هذا يعني عدم وجود مفاوضات ناجحة من قبل الحكومة مع سائقي المقطورات مؤكداً علي أن جزءاً من المسئولية يقع علي عاتق الحكومة التي لم تمنع هذه الأحداث فمنذ البداية فشلت في إدارة الأزمة حتي أصبح السائقون يميتون أي شخص يخرج عن الإضراب وبالتالي حدثت عمليات عنف لم تحدث من قبل لفرض رأيهم بالعنف والقوة علي الحكومة وهذا نتيجة عدم إدارة الأزمة واحتوائها بشكل جيد من قبل الحكومة خاصة أن قرار تطبيق قانون الضريبة علي المقطورات ليس بجديد ومن المفترض أن تتحسب الحكومة لردود أفعال السائقين وكيفية التغلب عليها حال علمهم بهذا القرار. وأيضاً كيفية توفير الوسائل البديلة لهم حتي لا يؤثر علي اقتصاد البلد، مشيراً إلي أن الإضراب يحدث في كل دول العالم ولكن التعامل معه يكون بشكل مختلف عن طريق توفير الوسائل البديلة من خلال الاستعانة بسائقي القوات المسلحة أو جهات تابعة للقطاع العام أو الحكومي وبالتالي يكون فيه وسائل بديلة حتي لا يتعطل العمل لافتاً إلي أن هذا الأمر حدث قبل ذلك منذ أيام ممدوح سالم رئيس الوزراء حيث نظم سائقو النقل العام إضراباً جماعياً للمطالبة بزيادة الأجور فاستعانت الحكومة حينذاك بسائقي القوات المسلحة وانتظمت المواصلات في القاهرة ولم تحدث أضرار علي اقتصاد البلد وبالتالي أصبح اقتصاد البلد ليس تحت رحمة عمل .فئة محددة.. ويلفت عبدالعظيم إلي أن من أهم الآليات التي تقوي اقتصاد البلد تتمثل في الإنتاج الصناعي والزراعي والشركات التي تساهم فيها الدولة لأنها ملتزمة بالقواعد الحكومية وقانون العمل الذي ينظم العمل في الحكومة والقطاع العام من خلال قواعد تأديبية. هشاشة الاقتصاد اهتزاز الاقتصاد في أي دولة بالعالم يتوقف علي إضراب الفئة الخدمية له.. تلك هي الكلمات التي بدأ بها الدكتور رفعت لقوشة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية حديثه قائلاً: في أي دولة في العالم لو أضرب السائقون في فرنسا مثلاً يهتز الاقتصاد وكذلك الأمر في الولاياتالمتحدةالأمريكية لأن السائقين عبارة عن الفاعل في حركة النقل، وبالتالي في حالة الإضراب يتعطل الفعل النقلي مما يؤثر علي الاقتصاد ولكن هذا ليس دليلاً علي قوة أو هشاشة الاقتصاد بتلك الدولة، فعلي سبيل المثال ما حدث من إضراب سائقي المقطورات ليس دليلاً علي ضعف الاقتصاد المصري لأن الاقتصاد عادة لا يعتمد علي فئة السائقين وإنما تلك الفئة هي جزء من عملية النقل مثل العمال أي وبالتالي إضرابهم أو تعطيل العمل ليس دليلاً علي هشهشة اقتصاد البلد، قائلاً: دعينا نفترض أن عمال محطة البنزين مثلاً أضربوا في أي دولة بالعالم سيترتب عليه خسائر في مجمل الاقتصاد القومي ولكنه ليس دليلاً علي هشاشة الاقتصاد بها لأن كل الفئات عبارة عن فئة إنتاجية في منظومة الاقتصاد. وعن الوسائل البديلة لتوفير عملية نقل الشاحنات حتي لا يصبح اقتصاد البلد تحت رحمة فئة محددة من أصحاب المقطورات يقول لقوشة في هذه الحالات في بعض الأحيان عندما يكون الإضراب يصعب أن يكون معه أفق تفاوضي لتبدأ الخسارة تتراكم بمعدلات لا تتحمل الاقتصاد لنجد مثلاً بعض الدول تطلب تدخل الحرس الوطني أو القوات المسلحة كوسائل بديلة لأن تقوم بتسهيل السيارات أو تحريك عملية النقل في بعض الأحيان مطالباً الحكومة بالاستعانة بالقوات المسلحة لتوفير الوسائل البديلة حتي لا تتحمل الدولة خسائر إضراب سائقي المقطورات أكثر من المبالغ المقدرة للخسائر التي تجاوزت ملياري جنيه وحتي نتجنب الأضرار الملاحقة لهذا الإضراب من ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.. وما إلي ذلك علي المواطن أو المستهلك والتجار. التقدم التكنولوجي وعن الآليات التي تقوي اقتصاد أي دولة حتي لا يصبح معتمداً علي فئة خدمية محددة يشير أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية إلي أن الآليات تتمثل وفقاً لمعايير العصر في المكون المعرفي أي التقدم التكنولوجي الذي يعد أهم عنصر في تقوية اقتصاد أي دولة لذلك عند حساب فروق التطور من دولة لأخري تحسب من خلال فروق التقدم التكنولوجي وإنتاج المعرفة الذي يعد جزءاً من الموارد الإنتاجية .العنصر البشري، رأس المال، المياه، الأرض.. الخ. وأيضاً من ضمن الآليات السياسات الاقتصادية التي تكون قارة علي أن تصبح أكثر قدرة علي مواجهة الأزمات وهذه الآلية مهمة للغاية يفتقدها الاقتصاد المصري بالإضافة لذلك هل الاقتصاد له سوق واسع أو ضيق فعلي سبيل المثال يقال في الاقتصاد المصري إن سوقه واسع لأن عدد السكان 72 مليون نسمة وبالتالي يتخذ المعيار السكاني دليلاً علي اتساع السوق أو ضيقه.. ولكن هذا غير صحيح لأن الوق المصري ضيق رغم ارتفاع رقم العدد السكاني وبالتالي عندما يكون السوق ضيقاً يكون دليلاً علي ضعف الاقتصاد وليس قوته. ويضيف د. لقوشة أيضاً من ضمن الآليات التي تقوي اقتصاد أي دولة لابد أن يأخذ في الاعتبار نسبة المنظمين إلي رجال الأعمال فمثلاً رجل الأعمال ممكن يعمل مصنع بوسائل إنتاجية ولكنها ليست بجديدة وبالتالي سينتج سلعة تقليدية ولكن المنظم شيء آخر يعمل مصنعاً ولكن بأساليب إنتاجية جديدة وبالتالي سينتج سلعة لرجال الأعمال دليل علي قوة الاقتصاد بالإضافة لذلك أيضاً مظاهر قوة أي اقتصاد في أي دولة يتمثل في أن يكون سعر فائدة الإيداع كبر من معدل التضخم وحتي يتحقق هذا المعيار لابد أن يحسب معدل التضخم بشفافية كاملة فضلاً عن ذلك أن يكون معدل تضخم التكاليف الخاصة به أدي إلي أن ما يمكن لكن الحاصل مرتفع للغاية أيضاً الارتفاعات المضطربة في إيجابية العمل وهذا من أهم نقاط ضعف الاقتصاد لأن إنتاجية العمل فيه لا تزداد بمعدلات محسوسة. مسئولية الحكومة مصر تحتل المركز الأول علي دول العالم في حوادث الطرق.. تلك هي الكلمات الأولي التي قالها الخبير الاقتصادي الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها موضحاً : أن المقطورات أو النقل الثقيل وسيلة لم تعد موجودة في أي دولة أخري بالعالم، مشيراً إلي أن قطاع النقل والشاحنات مؤثر جداً علي تكلفة الإنتاج في مختلف القطاعات وبناءً علي ذلك تكلفة النقل بتزيد والأسعار بتزيد. ورفض الخبير الاقتصادي تحميل مسئولية الخسائر التي تحققت نتيجة إضراب سائقي المقطورات في الاقتصاد علي السائقين محملاً الحكومة المسئولية الكاملة عن الخسائر الناتجة عن ذلك الإضراب لأنها هي التي أعطت لهم مساحة للإضراب والاستمرار فيه وزيادة الخسائر مؤكداً أن الحكومة إذا أرادت فعل شيء بإرادة جادة نجحت في تحقيقه إذن فالمساحة متروكة لهم من قبل الدولة بقصد أو بحساب حتي يتم رفع أسعار ثمن الحديد والأسمنت والأسعار بصفة عامة لتبدأ الحجة إذا ما ارتفعت الأسعار تكون الحجة بسبب الشاحنات أو إضراب سائقي المقطورات مما سينتج عن ذلك تأثير سلبي وأضرار تلاحق المستهلك الغلبان البسيط من خلال تحمل زيادة الأسعار. لاقترانه بأعمال البلطجة والعنف الإضراب مخالف للقانون!! قانون العقوبات يجرم الإضرابات غير السلمية ويوقع عليها أقصي عقوبة أجمع عدد من خبراء القانون علي أن الإضراب الأخير لسائقي مقطورات النقل غير قانوني خاصة أنه اقترن بأعمال بلطجة هددت المصالح العليا للبلاد. وأكدوا أن المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تبيح حق العمال في الإضراب عن العمل اشترطت ألا يخل ذلك بالأمن العام لكن في حالة استخدام العنف والبلطجة من قبل المضروبين يطبق عليهم في هذه الحالة عقوبات مغلظة قد تصل إلي الحبس لمدة عام. وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن حق الإضراب من الحقوق الواردة في المواثيق الدولية منها الاتفاقية الدولية والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين وأيضاً الاتفاقيات الخاصة بحق العمل، مشيراً إلي أن مصر موقعة علي هذه الاتفاقيات وتعتبر جزءاً من النظام القانوني الداخلي لها وقد طبق القضاء هذه الاتفاقيات واعتد بحق العاملين في الإضراب في حكم قضائي شهير خاص بعمال السكك الحديدية والمفروض أن نقابات العمال واتحاد النقابات العمالية المختلفة يوجه إلي مسألة إقامة الإضراب والاعتصام السلمي غير المؤدي للإضرار بالمصلحة العليا للبلد. ويكمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن إضراب سائقي المقطورات ليس فقط من السائقين ولكن من أصحاب السيارات وهم من أرباب العمال بالنسبة للسائقين وملاك السيارات وإن كان بعض هذه السيارات مملوكة للسائق عندما حدث الإضراب من أحدهم منذ عدة أيام واستخدم سياراته للشحن وغضب عليه زملاؤه فانهالوا عليه بالضرب هو وشقيقه مما أدي إلي وفاة السائق وإصابة شقيقه باصابات بالغة.. إذن فسنجد أن الإضراب هنا خرج عن هدفه المشروع وبالتالي قانون العقوبات يجرم مثل هذه الإضرابات غير السلمية ويوقع عليها أقصي العقوبات ولكن سنجد أن مصر تطبق قانون العقوبات الذي يجرم الإضراب في حال إذا كان هذا الإضراب يهدد المصلحة القومية العليا للبلد أو مسائل تتعلق بالدفاع والأمن. وأيضاً حتي الآن لم تطبق الحكومة نظام الطوارئ وما يتضمنه هذا النظام من قيود علي المواطنين في التعبير عن حرية الرأي والإضراب السلمي نظراً لأن الحكومة متعهدة بعدم تطبيق الطوارئ إلا بالنسبة للمخدرات والإرهاب ولم يحدث حتي الآن قمع للإضراب السلمي الخاص بسائقي المقطورات أو حبس أحدهم طبقاً لقانون العقوبات بالحبس لمدة 24 ساعة أو الحبس لمدة سنة. وسيلة ضغط من جانبه يؤكد المستشار ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان أن القانون لا يبيح الإضراب ويجرم تجمع خمسة أشخاص أو أكثر لأن ذلك يعد تجمهراً طبقاً لقانون العقوبات والذي يطبق أقصي عقوبة علي من يقوم بذلك بالحبس لمدة 24 ساعة حتي سنة حتي ولو كان التجمهر سلمي موضحاً أن هذا القانون معمول به منذ عام 1937 من أيام الأحكام العرفية أيام الملك فاروق ولكن طبقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية أبيح تنظيم الإضراب ونص علي أن أن من حق العمال الإضراب عن العمل مما لا يخل بالأمن العام كوسيلة للضغط علي الحكومة للاستجابة لمطالبهم العمالية لافتاً إلي أن الإضراب حق مشروع كفلته المواثيق الدولية ومصر وقعت علي هذه المعاهدات في ديسمبر عام 1981 وبالتالي منذ ذلك مصر ملتزمة بهذه المعاهدة التي أصبحت جزءاً من تشريعها الذي لا يجرم حق العمال في الإضراب السلمي. الإضراب حق دستوري يبيحه القانون والدستور من حيث المبدأ.. تلك هي الكلمات التي بدأها الدكتور أحمد سعد أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة مضيفاً ولكن إباحة الإضراب تعني عدم خروجه عن معناه وهو الاعتراض السلمي علي العمل بناءً علي حق دستوري أو قانوني للمطالبة بحقه ويشترط في ذلك أن يخطر السلطة العامة بموعده والغرض منه وألا يكون هذا الإضراب مؤدياً إلي تعطيل العمل في الدولة فإذا تم الإضراب بذلك فهو حق للجهة المضربة وعليها أن تعود للعمل بعد إزالة أسباب الإضراب وبالتالي ما حدث من سائقي المقطورات في إضرابهم يخرج عن الحلول القانونية المسموح بها للإضراب لأن إضرابهم تم دون إذن أو علم الجهات الرسمية بالدولة وأن من شأنه تعطيل مرفق حيوي مهم والإضرار بالمال العام وبالمال الخاص وأنه ليس اعتراضاً علي مطلب خاص بهم ولكنه اعتراض علي معلومات وردت عن تطبيق قانون عادي ألا وهو قانون الضريبة وبالتالي من هنا خرج الإضراب عن فحواه لأن الاعتراض علي تطبيق القانون يكون بالطريق القانوني من خلال الاقتراح بإلغاء هذا النص القانوني أو تعديل ومناقشته في مجلس الشعب وبالتالي أصبح هذا التجمع بدون هدف مشروع يجرم طبقاً لقانون العقوبات والذي يقتضي بتوقيع أقصي العقوبات بالحبس لمدة من 24 حتي 6 أشهر. ضوابط قانونية ويشير الدكتور صلاح صادق أستاذ القانون الدولي بأكاديمية السادات إلي أن الإضراب حق مشروع طبقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص علي أحقية الإضراب طبقاً لقانون العمل في المادة 92 لسنة 2003 والتي تنص علي أحقية إضراب العمال إذا كان هناك علاقة بين العمال وصاحب الشركة أو المصنع للمطالبة بحقوقهم العمالية، مؤكداً أن القانون وضع العديد من الضوابط والشروط علي هذا القانون لقيد العاملين علي مباشرة حق الإضراب حتي أفرغ القانون من مضمونة موضحاً أن تلك الضوابط تتمثل في تنظيم الإضراب من خلال التنظيم النقابي مسبقاً قبل تنظيمه بعشرة أيام علي الأقل بخطاب مسجل بعلم الوصول فضلاً عن أنه لابد أن يكون الإضراب من أجل مصالح العمال ومرتبطاً بأهداف ظروف العمل وتحسينه من حيث تحسين الأجور أو توفير وقاية مثلاً بالإضافة لذلك فإن أيام الإضراب لا يحسب لها مرتب وبالتالي كل هذه الشروط وضعتها الحكومة بعد توقيع المعاهدات الدولية التي شرعت حق الإضراب من أجل زيادة القيود في مباشرة حق الإضراب. ويستكمل أستاذ القانون الدولي قائلاً: أما من الناحية الجنائية فإن الإضراب مجرم طبقاً للقانون الجنائي لأنه بمثابة تعطيل للمصالح القومية للبلد وبالتالي فإن إضراب سائقي المقطورات من الناحية الجنائية يعد تعطيلاً لوسائل النقل لكن اعتقد أن العملية لا تحتاج إلي نواح جنائية وتوقيع عقوبات بقدر ما تحتاج إلي نوع من السياسة والتفاهم للوصول إلي حل وسط بدلاً ما يقابل بالقمع والشدة وهذا أسلوب سهل أن تتبعه الحكومة ولكن لابد من التعامل مع الموقف بأسلوب سياسي من خلال الجلوس مع العمال لمناقشة مشاكلهم والعمل علي حلها بحكمة لاحتواء الأزمة ولا شك أن كان لهم وجهة نظر لابد أن تسمعها الحكومة في الحقيقة أن المقطورة نفسها ليس سبب الحوادث التي تحدث علي الطرق وإنما السرعة الزائدة هي السبب وذلك ناتج عن فشل الحكومة في تنظيم أسلوب عمل المقطورات ووضع ضوابط ووسائل لضبط العمل فلابد أن يتم تحديد عمل المقطورات بحيث لا تعمل في المساء بالإضافة لتخفيف السرعة الزائدة علي الطرق لتجنب الحوادث وبالتالي أنا أري أن الدولة هي السبب في زيادة حوادث الطرق وتدمي تقيره علي المقطورة نفسها.
