في 3 تقارير استعرضها نظيف مع المغربي 8 محطات مياه عملاقة و16 للصرف الصحي و29 محطة للكهرباء بحث الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المشروع المقترح لقانون أراضي الدولة وخطة وزارة الاسكان خلال السنوات القادمة للتنمية العمرانية في مصر. أشار الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إلي أن المهندس أحمد المغربي عرض علي رئيس الوزراء ثلاثة تقارير تتناول الأول المشروع المبدئي المتوقع حول حماية اراضي الدولة وإدارتها والذي يأتي في اطار توجيهات الرئيس مبارك بأن توضع آلية جديدة محكمة للتعامل مع أراضي الدولة، سواء بتخصيصها وحمايتها أو تنميتها وأن تتصف هذه الالية بالشفافية وتحقق التنمية سهولة التعامل سواء من خلال المواطنين أو الجهات المعنية. كشف راضي عن أن مشروع القانون سيجعل الجهاز الذي يتولي ادارة اراضي الدولة يعمل كبنك للأراضي يضم جميع المعلومات عن مساحاتها واستخداماتها المقترحة وخطط التنمية، كما سيتضمن وسائل التعامل مع التعديات غير القانونية عليها. أوضح راضي أن التقرير الثاني الذي عرضه المهندس احمد المغربي وزير الإسكان علي رئيس الوزراء تضمن اقتراحات بثمانية مشروعات عملاقة يمكن تنفيذها خلال المرحلة المقبلة في مجال التنمية العمرانية، بينها عدد من المدن الجديدة في شرق القاهرة، منها المشروع المقترح للتعاون مع ليبيا فيما يعرف بمدينة الفاتح باستثمارات تصل إلي 10 مليارات جنيه بالإضافة إلي منطقة حي الأعمال في شرق القاهرة أيضا والذي يضم مباني لمشروعات إدارية واستثمارية وسكنية وترفيهية. بالإضافة إلي مشروعين غرب القاهرة كما قدم المغربي خطة وزارة الإسكان الخمسية القادمة 2012-2017 والتي تستهدف الوزارة من خلالها تنمية 100 ألف فدان بتكلفة استثمارية تصل إلي 500 مليار جنيه، يوفر كل ألف فدان مايقرب من 30 ألف فرصة عمل. أشار راضي إلي أن الاستثمارات التي تمت في مصر خلال 30 سنة مضت في مجال التنمية العمرانية بلغ إجماليها 500 مليار جنيه وتم من خلالها تنمية 200 ألف فدان فقط، كما تضمنت خطة وزارة الإسكان عرض الاحتياجات اللازمة لتلك المشروعات في مجال البنية الأساسية، حيث أكد وزير الإسكان أنها ستحتاج إنشاء 8 محطات مياه عملاقة بقدرة 6.1 مليار متر مكعب و16 محطة صرف صحي و8 آلاف كيلو متر شبكات بالإضافة إلي 29 محطة كهرباء. أشار الدكتور مجدي راضي إلي تأكيد رئيس الوزراء علي ضرورة وضع الخطط بشكل دقيق وطرح المشروعات في شكل حزم كبيرة تجذب استثمارات ضخمة كما اكد سعي الحكومة بجميع وسائل التمويل المتاحة بحيث تتوجه نحو مشاركة القطاع الخاص بنظام (PPP) وهو ما يتطلب إعدادا جيدا للمشروعات.
