استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء امس المسودة الأولي لملامح مشروع قانون حماية اراضي الدولة الذي ستتقدم به الحكومة إلي البرلمان في دورته الحالية تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك خلال اجتماعه بمجلسي الوزراء و المحافظين, وطالب فيها بأن تكون هناك آلية جديدة ومحكمة للتعامل مع أراضي الدولة من كافة الجوانب سواء في تخصيصها أو استخداماتها أو حمايتها أو وضعها للتنمية.. وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء عقب لقاء الدكتور نظيف مع المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان:إن مشروع القانون الجديد يستهدف تطوير دور جهاز استخدامات أراضي الدولة بحيث يكون بمثابة بنك معلومات للأراضي واستخداماتها في عملية التنمية سواء الحالية أو المستقبلية وخطط التنمية للأراضي علي مستوي الجمهورية, كما يتضمن مشروع القانون الجديد جانبا عقابيا لكل من يخالف القانون. واضاف راضي انه تم التأكيد خلال الاجتماع علي تنفيذ تعليمات الرئيس مبارك بأن يكون هذا النظام محكما وواضحا وشفافا يحقق أهداف التنمية وتيسير التعامل معه من كافة الجهات أو الأفراد أو الهيئات واستعرض نظيف خلال الاجتماع التوجه الاستثماري الجديد للحكومة في إطار تكليفاته لجميع الوزارات, وخاصة ذات التوجه الخدمي بعرض مشروعات عملاقة لدراستها تمهيدا لطرحها, مشيرا إلي أن هذا التوجه الاستثماري يستهدف إنفاق500 مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة لتعمير مائة ألف فدان بواقع20 ألف فدان كل سنة. وأظهر التقرير أن الألف فدان توفر في المتوسط30 ألف فرصة عمل مباشر في مجال العمران. وفي هذا الصدد,عرض وزير الإسكان عدة أفكار لمشروعات عملاقة في مجالات التنمية العقارية يمكن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أوالوزارة أوهيئة الاستثمار الترويج لها, منها المشروع العملاق مع ليبيا لانشاء تجمع سكني باستثمارات تصل إلي10 مليارات جنيه وهي الأعمال في شرق القاهرة والذي يتضمن في جانب منه مباني لمشروعات إدارية أو إستثمارية وسكنية وترفيهية, إضافة إلي مشروعين عملاقين آخرين في غرب القاهرة في6 أكتوبر وطريق الفيوم, بالاضافة إلي مشروع محور سقارة بمحافظة حلوان وأوضح راضي ان د.نظيف ناقش مع المغربي الاحتياجات الضخمة لمشروعات وخدمات البنية الأساسية خلال الخطة الخمسية القادمة2012-2017 ويتضمن أن هناك احتياجا لاقامة8 محطات مياه عملاقة توفر106 مليارات م3 من المكعب و16 محطة صرف صحي و8 الآف كم من شبكات المياه والصرف الصحي و29 محطة كهرباء, وذلك لكي يتم وضع البنية الأساسية لإنجاح هذا التوجه. وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أهمية أن توضع هذه الخطط بشكل دقيق ويتم طرحها في حزم كبيرة تجتذب استثمارات كبيرة, بالاضافة إلي ضرورة السعي إلي كافة وسائل التمويل المتاحة, وذلك في ضوء التوجه الجديد للحكومة لجذب استثمارات غير تقليديه لتمويل المشروعات الخدمية ومنها الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.