أعلن رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل الخميس أن القرار الظني في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري سيقدم إلي قاضي الاجراءات التمهيدية (قريبا جدا جدا). وقال فون هايبل في لقاء مع وكالات أنباء عالمية : (الجميع ينتظر الوقت الذي سيقدم فيه مدعي المحكمة قرارا اتهاميا. بالطبع، لا يمكنني أن احدد التاريخ، لا يوجد تاريخ بعد، لكن ما يمكنني أن أقوله هو إن ذلك سيحصل قريبا جداً جداً). وأضاف المسئول من مقر المحكمة الدولية في لايدسندام قرب لاهاي أن (القرار الظني سيبقي سريا علي الأقل حتي إقراره من جانب قاضي الإجراءات التمهيدية). وتابع أن تأكيد القرار من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قد يستغرق (بين ستة إلي عشرة أسابيع). وقال فون هايبل للصحفيين في مقر المحكمة في هولندا إنه إذا لم تحدث اعتقالات فإن المحاكمة يمكن أن تعقد أيضا وأن تحاكم المتهمين غيابيا. وقال فون هايبل إن من المتوقع أن تستغرق الاستعدادات بين اربعة وستة أشهر بما يعطي تاريخ بداية محتمل للمحاكمة حوالي سبتمبر وأكتوبر. وأضاف أن أسماء المشتبه بهم لن تعلن حتي يتم اعتماد وتأكيد لائحة الاتهام. وقال (الخطوة الرئيسية الأولي هي التساؤل بشأن ما إذا كان سيتم اعتقال أشخاص والمجئ بهم هنا إلي لاهاي. نحن مستعدون لذلك. لدينا منشآت احتجاز متاحة). وأضاف أنه إذا لم يحدث ذلك فإن المحاكمة قد تجري دون حضور المشتبه بهم ويشمل ذلك دائرة تلفزيونية مغلقة للمشتبه بهم. وإذا لم يحضر المشتبه به وفرق الدفاع فإن للمشتبه به الحق في اعادة المحاكمة اذا القي القبض عليه في وقت لاحق. وإذا صدرت مذكرات اعتقال سرية فإن المذكرات المتعلقة بالمشتبه بهم في لبنان سترسل للحكومة اللبنانية. ويمكن أن ترسل إلي حكومات أخري إذا تواجد المشتبه بهم علي أراضي بلادهم لكن لبنان سيكون البلد الوحيد المجبر علي اعتقال المشتبه بهم. وقال فون هايبل إنه يأمل في أن يفي لبنان بتعهداته بتمويل نصف ميزانية المحاكمة في 2011 برغم مخاوف جديدة من أن التمويل القادم من لبنان قد يتوقف قريبا. وأضاف أن المحكمة ستواجه (تحديا خطيرا) إذا خفض لبنان تمويله لكنه قال إنها ستكثف الجهود بعد ذلك لضمان الحصول علي مساهمات مالية تطوعية. وتوظف المحكمة 333 شخصا من 62 دولة ومن بينهم 50 لبنانيا وارتفعت قيمة ميزانيتها للعام المقبل بنسبة 2.8 بالمئة لتصل الي 56.9 مليون دولار.
