أصدرت امس وزارة الخزينة الأمريكية قراراً قضت فيه بفرض عقوبات علي شركات منتشرة في أفريقيا، وذلك بدعوي أنها تشكل مصدراً من مصادر تمويل حزب الله الذي يستغلها لإنجاز عمليات تجارية . وقالت الوزارة إن آل تاج الذين يقدمون الدعم المالي لحزب الله، وذلك انطلاقاً من شركاتهم في لبنان وجامبيا وسيراليون والكونغو الديمقراطية وأنجولا وجزر العذراء البريطانية، إلي جانب بلال وهبة، الذي ذكرت الوزارة أنه مكلف من قبل الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، بتمثيله في أمريكا الجنوبية. واضاف البيان أن العقوبات المتخذة بحق الشركات التابعة لهذه الشخصيات ستكون كفيلة بعزلهم تماماً عن النظامين المالي والتجاري في الولاياتالمتحدة، واشارت الوزارة إلي أنها تعتبر حزب الله واحداً من أخطر المنظمات الإرهابية في العالم. وقال ستيوارت ليفي، وكيل وزارة الخزينة الأمريكية لشئون مكافحة الإرهاب: "هذه الشبكة تؤمن ملايين الدولارات لحزب الله، كما تضمن له معاقل جغرافية عديدة." وتركزت العقوبات علي شركة "تاجكو" التابعة لآل تاج الدين، والتي تنشط في المجال العقاري، وتقول واشنطن إنها تقوم باستثمار العقارات في لبنان ودول أخري لصالح حزب الله، كما تتولي مهام الإقراض العقاري وتوفير التأمين لتغطية تلك القروض. وحذر الرئيس السوري بشار الاسد من ان يكون القرار الاتهامي المرتقب صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري مبنيا علي شبهات او تدخل سياسي . وقال الاسد في مقابلة مع قناة "تي اف 1" الفرنسية في ختام زيارة لفرنسا استمرت يومين :"عندما يكون قرار المحكمة مبنيا علي دلائل قاطعة فإن الجميع يقبله وليس فقط سوريا بل أيضا لبنان، ولكن اذا كان القرار مبنيا علي شبهات او تدخل سياسي فلا أحد سيأخذ القرار علي محمل الجد".واكد الرئيس السوري ان الحوار بيني وبين الرئيس نيكولا ساركوزي كان حول نقطتين هما كيف يمكن أن نساعد الحوار اللبناني للحد من التوترات، والنقطة الثانية هي الدور الذي يمكن ان تلعبه فرنسا عبر مجلس الأمن للحد من التدخلات في عمل المحكمة ومنع تسييسها. وكان هرمان فون هايبل رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان قال ان القرار الظني في اغتيال رفيق الحريري سيقدم الي قاضي الاجراءات التمهيدية قريبا جدا جدا.ويتوقع حزب الله اللبناني ان يوجه القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة اصابع الاتهام الي مجموعة من عناصره.ودعا الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الي ضرورة التوصل الي حل في لبنان قبل صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية، محذرا من فقدان زمام المبادرة في حال صدور القرار قبل التوصل الي هذا الحل.
