ربما يتم نشر هذا الحديث في حالة الموافقة عليه عقب انتخابات مجلس الشعب التي جرت في 28/11/2010 ولا بأس في هذا فإن إجراء هذه الانتخابات وإعلان نتيجتها لا يتعارضان مع ما يجب علينا إعلانه والتصريح به في هذا الحديث لعله يكون درسا مستفادا تتم مراعاة ما فيه في الانتخابات الرئاسية القادمة سبتمبر أو أكتوبر 2011 بمشيئة الله أو انتخابات الإعادة في الجولة البرلمانية التي نحن بصددها من الممارسة الديمقراطية إن كانت هناك إعادة في بعض الدوائر الانتخابية وفي أية انتخابات قادمة أخري بفضل الله تعالي..!! ذلك أن المتحدث الآن طالب الحكومة والناخبين أيضاً في حديث إذاعي قصير صباح 5/11/2010 وفي مقال سابق بتاريخ 21/11/2010 بطلبات كثيرة استجاب وزير الإعلام لطلب مهم من بينها وله شكر الجميع علي ذلك حيث قرر زيادة المساحة المجانية في وسائل الإعلام وخاصة في الإذاعة والتليفزيون لدعاية الأحزاب والمرشحين الحزبيين والمستقلين إلي ساعة كاملة لكل حزب وخمس دقائق لكل مرشح لعضوية مجلس الشعب أما بقية الطلبات ومن بينها البيانات الرئيسية التي ينبغي أن تتضمنها الكشوف النهائية لأسماء المرشحين المطلوب من الناخب اختيار اثنين منهما في كل دائرة انتخابية مع تعدد لجان الدائرة حتي يكون الناخب المطالب بالخروج من منزله أو مكتبه أو مقر عمله والتوجه إلي صندوق الانتخاب للتعبير عن رأيه في هذا الاختيار كشهادة منه بصلاحية اختياره من وجهة نظره أمام الله تعالي علي علم تام بهوية المرشح الذي يختاره خلف الستارة أمام الصندوق المخصص بتجميع أصوات الناخبين في اللجنة التي يدلي بصوته أمامها.. هذه البيانات لم تتضمن الكشوف التي تم إعلانها ونشرها في الصحف الرئيسية اعتباراً من يوم 24/11/2010 قبيل إعداد هذا الحديث.. لم تتضمن شيئاً من تلك البيانات المطلوب معرفتها عن كل مرشح أمام صندوق الانتخاب سوي الاسم معترفا باسم الشهرة إن وجد وصفة المرشح .فئات عامل فلاح. ورمز المرشح .الهلال والجمل أو الشمعدان أو الجرس... إلخ.. وهنا كانت صدمة المتحدث الآن كناخب حينما وجد أن عدد أسماء مرشحي دائرته الانتخابية يتجاوز ال ستين مرشحاً لم تذكر وسائل الدعاية الخاصة بكل منهم هويته الحزبية فيما عدا مرشحي الحزب الوطني الذين يتم معرفتهم بثبات الرمز الانتخابي للفئات ب .الهلال. والعمال والفلاحين بالجمل.. وباقي المرشحين لم أكن أعرف أيا منهم باعتبار انتمائه الحزبي أو باعتبار أنه مستقل تماماً أو باعتبار أنه مستقل وله انتماء سابق ولا باعتبار وظيفته الرسمية ونشاطه التطوعي وانتمائه الديني والعقائدي لأن أي ناخب لا يريد أن يكون صوته باطلاً يجب أن يعرف الانتماء الديني لمن يختاره نائباً عنه وعن الأمة كلها لكي يعطي صوته بموضوعية وعقلانية لا تتعارضان مع مبدأ تكافؤ الفرص ولا تعبران عن أي تعصب عنصري وإنما تتفقان مع النظام العام للوطن كله.. ولذلك سألت أحد المواطنين وربما أكثر من مواطن واحد سؤالا عجيباً هو: هل تستطيع أن تدلني علي اسم مرشح أو مرشحين من بين الأسماء التي تتجاوز الستين اسما في دائرتنا الانتخابية للاسترشاد برأيك عن الإدلاء بصوتي..؟! كان هذا هو السؤال العجيب الذي لم يكن ينبغي أن يصدر من أي ناخب بصفة عامة ومن المتحدث بصفة خاصة.. وكانت إجابة المواطن الموجه إليه السؤال: اختر من يعجبك من المرشحين!! ولأن الإجابة هنا عجيبة إلا أنها منطقية فإنني قد بادرت نفس الشخص بسؤال أكثر عجبا حيث قلت له: وهل تعرف أنت اسم المرشح الذي يعجبك..؟ وكانت الإجابة هنا مع كثرة أسماء المرشحين لا أعرف أي مرشح علي الإطلاق..!! بل أن مواطناً آخر أجاب عن سؤالي الأخير بقوله وكأنه صادق تماماً في قوله أعرف أن أحد هؤلاء المرشحين قد دفع .كذا. مليون جنيه .لم يذكر لمن!!. حتي يتم إدراج اسمه ضمن قوائم المرشحين الرسميين.. ولم يكتف بذلك وإنما أضاف ولي صديق أكد أنه قبض مقدماً مبلغ خمسمائة جنيه لكي يمنح صوته يوم الانتخاب لمرشح معين..!! ولأن الجميع يري معي الآن أن ما ذكرناه هنا إن كان قد حدث فعلاً يعتبر كارثة قومية بجميع المقاييس ويعبر عن ثقافة ديمقراطية ليس فيها شيء من جوهر الديمقراطية.. لأن الديمقراطية الحقيقية ليست هي ديمقراطية المال ولا ديمقراطية الأصوات الصحيحة التي تم فرزها في صناديق الانتخاب وهي بالطبع أصوات الأقلية التي تحركت إلي صناديق الانتخاب إغراء بالمال والهدايا أو تعزيزا بوعود يستحيل تنفيذها أو تهديدا بما يهدد مصالح الناخب الذي يرفض الإغراء والتغرير .والبلطجة. وإنما الديمقراطية الحقيقية هي ديمقراطية الأغلبية الصامتة التي تخرج للإدلاء بأصواتها في صناديق الانتخاب في هدوء وبدون فوضي ولا مظاهرات ولا تشهير ولا تجريح ولا هتاف باسم مرشح معين فلا يحدث الشغب بين أنصار مرشح ومرشح آخر ولا ينسب ما يترتب علي ذلك من سلبيات إلي أخطاء الحكومة.
