قرارات القضاء الإداري والإدارية العليا تفتح المجال لكثيرين يين بالطمع في الحكومة وكأن القضاء الإداري مع احترامنا وتقديرنا له يمسك عصا سِحرية يستطيع بها تغيير تراكمات مُمارسات مُتباينةوخطايا كثيرة وفساد لاحدود له ومصالح لايمكن التنازل عنها أي كانت التضحيات وقوي غَاشمة قَادرة علي التدخل السريع المؤثر..ولا أعرف حتي الآن السبب في السماح بطرح هذه القضايا والتي تُشكل في ظل الظروف التي تَمر بها البلد قضايا تُحقق الخسائر للشعب أكثر من مكاسب إعطاء إحساس للشعب وللعالم أننا بلد الديمقراطية وسيادة القانون.. فالأبن الذي تربي في بيئة مُفككة بعيدة عن التدين والقيم والمبادئ لايمكن أن أطالبة بعد أن أصبح شاباً مليئاً بالتخبط لايعرف الخطأ من الصواب.. بعد القسم عليه بالطلاق أن يكون صالحاً لان القسم سَيقع ولن يصبح صالحاً أم إنه نَوعاً من الجبروت الرسمي الذي يجد من الضعف أن يظهرتأثراً بمُهاترات من يقوم باللجوء للقضاء الإداري مُستنداً علي القانون والدستورلإحساس زائف بالوطنية والنضال فحينما يصدر القرارمن القضاء الإداري لا يهتمون وبعد أن يصدر القرار النهائي من الإدارية العليا يبدأ التفكيرفي عدم تنفيذ الحُكم لإظهار القوة..وكثيراً من الأحكام لأفراد كثيريين في كثير من الجهات لم تُنفذ.. أو يتم الإلتفاف عليها..ولكن عدم الاهتمام في الأونة طال قضايا عامة تمس قِطاعات عريضة وليس أفراد..مثل أرض مَدينتي..الحرس الجامعي..الحد الأدني للمُرتبات..وهنا سنتعرض للحد الأدني للمُرتبات.. فقد صدرحكم الإدارية العليا بأن يكون الحدالادني للمرتبات 123 جنيها.. هذا القرارالذي تأجل لسنوات عديدة..لان إرتفاع الأسعاربالنسبة للمُرتبات لم يكن وليد أزمة إرتفاع أسعار الطماطم..بل أن موجات الغلاء كانت كثيرة ومُتتابعة وكنت أجد ومازلت أجد صُعوبة بالغة في مَعرفة كيف يعيش الفقراء..ولكن الحكوميين الكِبار يجدوا أن الأزمة ليست في ضعف المُرتبات ولكنها في جشع التجار التي تأكل كل الزيادات التي تمنحها الحكومة سنوياً وكأن فقد السيطرة علي التجار من مَسئولية الفقراء..وتجد وزيرآخر يعلل عدم تأييد زيادة الحد الادني أكثر من 400 جنيه خوفاً من لجوء المثتثمريين للعمالة الأجنبية وكأن 4..جنية سوف تكفي البنجلاديشي لتغطية تكلفة العيش من مَسكن وطعام وملابس وإرسال أموال لأسرته من هذا المبلغ ما حناهنود ( رغم انه تعبير قديم لا ينطبق) واذا قبلنا هذه التقاويل الشاذة لضعف قوانا العقلية في مَسألة القطاع الخاص..فماذا يريد هؤلاء السادة بالنسبة لضعف المرتبات للعامليين بالجهازالاداري للدولة حيث إن البيان الحكومي لبند الإجوروالمُرتبات والذي جاء في زلة لسان لأحد الوزراء المغاوير لحظة قرف من كثرة طلبات الفقراء هو95 مليارجنيه..هنا يجب أن نتوقف كثيراً مُتسائلين لأي جيوب تذهب هذه المليارات..لاننا وبحسبة بسيطة وبعد خصم الضرائب لهذا المبلغ يتبقي 75مليارجنيه ولو جنبنا كمان 20 مليار مصروفات آخري نعتبرهاجدعنة بتنصرف شيء لزوم الشيء يتبقي 55 مليارجنيه..ومن عندي 05 مليارجنيه تحولها الحكومة من بند المكافآت لحل مشاكل طارئة..يتبقي 5. مليار جنيه..أظن عَداني العيب؟؟ هذا المبلغ يتقاضاه 6 ملايين موظف هم حجم العِمالة في الجهازالإداري للدولة..لوسرح خيالنا وبحسبة بالكلكليتورلمعرفة نصيب الفرد في تورتة المليارات لو تم توزيع هذه المبالغ بالتساوي يكون نصيب الفرد 694 شهريا تقريبا..فإذا قدرنا للقيادات الكبيرة مَجهودادتها التي لم تُثمر حتي الآن عن أي تقدم أوتنمية اوأي شيئ جيد بل تدهوروإنهيارفي كافة المجالات..فلذا وعلي إستحياء اذا كانت هُناك صعوبة وخوف علي مناخ الإستثمارمن رفع أجورالعاملين في القطاع الخاص..ماهي المخاوف من رفع اجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة؟ وسأرد نيابةً عن ضمائرالمسئولين المُحترمين المشغولين بالشعب..ان السبب الحفاظ علي العدالة الإجتماعية..ولأني أجد صُعوبة بالغة في قبول أي رد في مسألة الإجور في القطاع الخاص والجهازالإداري..اطرح تساؤلا هل من العدل الإجتماعي أن يتحصل قيادات فاشلة تُحقق خَسائربالمليارات..ملايين للبعض ومئات الآلوف من الجنيهات لآخرين في حين يعيش اكثرمن 2.% من هذا الشعب تحت خط الفقروأكثرمن2.% آخري فقر شديد؟؟..والإجابة الوحيدة والحقيقية هو الفساد الذي توحش وينهش بأنيابة في أجسادنا التي أصبحت لا تحتمل وكذا تدني القيم والأخلاق..فهل لنا أن نَحلم بيوم نري فيه عدالة إجتماعية حقيقية..مصر تستطيع..نتمني ذلك..ولن نفقد الأمل.
