تطبيق القانون هو خير وسيلة لمواجهة الخروج عن الشرعية بحسم.. فقد قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام حبس 156 متهماً لمدة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة في الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة العمرانية بسبب منع تحويل مبني خدمي إلي كنيسة. فالترخيص الصادر هو لإنشاء مبني خدمي للأقباط.. وليس كنيسة.. وعندما تمسك مسئولو محافظة الجيزة بتطبيق القانون.. اندفع بعض المتهورين من الشباب القبطي وحاولوا لي ذراع مسئولي المحافظة وأصروا علي موقفهم في تحويل المبني الخدمي إلي كنيسة واقتحموا مبني المحافظة ورشقوا بعض المسئولين بالحجارة... وألقوا قنابل مولوتوف لترويع المواطنين وإرهاب مسئولي المحافظة. بالطبع.. فإن العناصر المسيحية التي تظاهرت وأقدمت علي أعمال بلطجة وإجرام لا تمثل أقباط مصر الذين يحرصون علي الوحدة الوطنية وأمن البلد.. وتطبيق القانون.. كما أن هناك عناصر قبطية انضمت للتظاهر وشاركت في أعمال البلطجة نتيجة سوء فهم.. أو معلومات مغلوطة.. أو إثر عمليات شحن مرفوضة غذتها عناصر مغرضة تسعي لبث الفوضي وترويع المواطنين وتهديد الوحدة الوطنية. الشرطة أدت واجبها لمواجهة هؤلاء الذين خرجوا علي الشرعية.. وأصيب بعض رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم الوطني في الحفاظ علي أمن الناس والوطن.. واضطر رجال الأمن لإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وهو أمر طبيعي للحفاظ علي حياة الناس.. وحفظ أمن البلد.. وعدم إتاحة الفرصة للمغرضين لتحقيق أهدافهم ومآربهم الخبيثة. فالحكومة اتخذت الإجراءات الصائبة لمواجهة الفوضي والعبث ومحاولات التخريب المتعمدة والاعتداء علي رجال الشرطة بتطبيق القانون والشرعية. وعاد الهدوء للجيزة.. وأحيل المتهمون للنيابة التي قررت حبسهم علي ذمة التحقيقات. فالقانون هو الفيصل في مثل هذه القضايا.. وتطبيقه بحسم هو أقصر الطرق وأفضلها لمواجهة هذا النوع من الفوضي والأعمال الإجرامية المتعمدة التي يرفضها كل مسيحي ومسلم يحرص علي أمن الوطن وحياة المواطنين. الإجراءات القانونية الشرعية قطعت الطريق أمام العناصر التي تسعي لبث الفوضي وتهديد الوحدة الوطنية.
