احالت محكمة القضاء دائرة الاستثمار الدعوي التي اقامها محمد العمدة ضد المجلس الاعلي للقضاء إلي الدائرة الاولي (موضوع) وتطالب الدعوي بوقف القرار الصادر عن المجلس الاعلي للقضاء بمنع وسائل الاعلام من متابعة المحاكمات ومنع بث وتسجيل المحاكمات من قبل اي وسيلة اعلامية واستندت الدعوي إلي أن القرار جاء مخالفا للدستور والقانون ومتناقضا مع مبدأ علانية الجلسات المنشور بتصريح نص المادة 169 من الدستور المصري والمادة 268 من قانون الاجراءات الجنائية والمعايير المعمول بها عالميا وفقا للمواثيق الدولية ذات الصلة.