أقام نبيه الوحش المحامي دعوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من وزيري الداخلية ورئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات البرلمانية مطالبا بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح الوزراء وما يترتب علي ذلك من آثار من أهمها استبعاد جميع الوزراء الذين تم قبول أوراق ترشيحهم لخوض الانتخابات البرلمانية لعام 2010. استندت الدعوي إلي مخالفة ترشيح الوزراء للمادة 8 من الدستور المصري لأن الوزراء سوف يستخدمون إمكانيات وزاراتهم في الدعاية الانتخابية، الأمر الذي يعد إهداراً للمال العام ولمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (8) كما أن ترشيحات الوزراء تخل بنص المادة (40) من الدستور لأنهم يملكون من الوسائل التنفيذية التي تؤهلهم لأن يكونوا في وضع أفضل من المرشحين العاديين مما يؤدي لخلق تفرقة عنصرية. وأشارت الدعوي إلي أن دخول الوزراء للبرلمان هو سرقة علنية لأموال الشعب وإهدار للمال العام، وكان حريا بالوزراء في حالة ترشحهم تقديم استقالاتهم من مناصبهم شأنهم شأن ضباط الشرطة حتي يتفرغوا للعمل البرلماني.