النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.. لم يصل إلي منصبه الرفيع من فراغ أو بضربة حظ.. وإنما بعد رحلة كفاح.. ومطاردات وملاحقات لمرتكبي الجرائم الذين يستحقون العقاب.. فتاريخه المهني حافل بإدارة تحقيقات في قضايا متعددة تهم الرأي العام.. اثبت خلالها تفوقه في عمله والتزامه بالشفافية والحياد لتحقيق العدالة. خبرته القانونية الكبيرة علي مدي أكثر من 40 عاماً بالإضافة لحسه السياسي العالي.. وحنكته في إدارة ملفات قضايا بالغة الحساسية كل ذلك كان يؤهله لمنح درجات الدكتوراه للباحثين في الدراسات القانونية.. ولكن حرصه الشديد علي العلم والمعرفة.. دفعه للاصرار علي الدراسات والبحث لاعداد رسالته للحصول علي الدكتوراه رغم أنه لم يكن في حاجة إلي لقب دكتور.. وهو ما يؤكد تواضعه الجم عند تحصيل العلم والوقوف أمام لجنة مناقشة مثل أي باحث ينتظر لحظة منحه هذه الدرجة العلمية .الدكتوراه. رغم أنها لا تضيف إليه منصبا أو وجاهة.. لأنه يشغل موقعا رفيعاً يتمناه كل من يعملون في بلاط العدالة والقانون. ولكن المرء يتساءل.. كيف خصص المستشار عبدالمجيد محمود وقتاً وسخر جهداً لاعداد الدراسة العلمية رغم انشغاله بملفات وقضايا مهمة تستأثر باهتمام الرأي العام؟! الإجابة ببساطة.. تتمثل في الحرص الشديد علي العلم.. والاصرار علي البحث في عالم القانون والعدالة.. والإيمان بأن الإنسان يتعلم كل يوم حتي آخر العمر. المستشار عبدالمجيد محمود يؤكد كل يوم حرصه علي تطبيق العدالة.. ولا يفرق بين إنسان وآخر.. لأن الكل أمام القانون سواء. وهو يؤكد أيضاً قدرته الفذة علي تحقيق المعادلة الصعبة في الجمع بين الدراسة والتطبيق.. وأيضاً ضمير القاضي الذي يعبر عن الشعب واحساسه بأن الفساد اصبح قضية عالمية خطيرة تحتاج إلي مواجهة وتصدي.. لذلك كان طبيعياً أن تكون رسالته للدكتوراه حول .المواجهة الجنائية للفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع.. المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود يشغل منصباً رفيعا لايحتاج إلي دعم بشهادة أو درجة علمية ولكنه الحرص علي تلقي العلم الذي لا حدود له ولا نهاية. فالإنسان يختلف عن سائر المخلوقات بامتلاك صفة تفتقدها كل الاحياء الأخري.. وهي حب الاستطلاع والعلم والمعرفة والاستكشاف.. ويقول الحديث النبوي .مازال المرءُ عالماً ما طلب العلمَ.. فإن ظَنَّ أنه قد عَلِم فقد جَهِل..