في المادة (9) من الدستور: تلتزم الدولة بتوفير الأمان والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز. وفي المادة (10) : تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وفي المادة (6) :يقوم النظام السياسي علي مبادئ الديمقراطية والشوري والمواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان وحرياته . المتابع لبعض فقرات مواد الدستور التي أسلفت الإشارة إليها لن يعدم الوقوف علي الحقوق التي كفلها الدستور للمرأة، سواء ما يتعلق بحقها في التعلم والوظيفة أوالرعاية والحماية والمواطنة في الحقوق والواجبات أوالممارسة السياسية والحزبية والخدمات إلي آخره، غير أن من شارك مثلي في مؤتمر المجلس القومي للمرأة قبل أيام بدعوة كريمة من رئيسته الدكتورة مرفت تلاوي، يجد الصورة علي النقيض تماما. فمثلا يري المجلس فيما تلمح كلمات كثير من أعضائه وضيوفه إلي أن هناك اتجاهات سلبية بعد ثورة 25 يناير أدت إلي تصاعد التوجه لحرمان المرأة مما حصلت عليه من حقوق خلال مراحل كفاحها ونضالها، وأنها كانت - علي حد قولهم - أول ضحايا التيار الديني المتشدد سواء في الجمعية التأسيسة أو في الدستور رغم أنها كانت في الصفوف الأولي للثورة، وأنه لم تتخذ مثلا وحتي الآن أية تدابير تضمن الحقوق المدنية والسياسية العادلة للنساء علي جميع المستويات، ولا اتاحة الفرصة "العادلة" لتعيينها في كل مواقع اتخاذ القرار كنائبة لرئيس الجمهورية أورئيسة للوزراء أووزيرة ومحافظة ومديرة وغير ذلك من المناصب القيادية في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وفي الحقيقة لا أعرف عن أي نضال يتحدث أعضاء المجلس القومي للمرأة، وقد أكدت قرينة رئيس الجمهورية السابق في حديث قديم لمجلة نصف الدنيا انها كانت تضطر للمشاركة في مؤتمرات واجتماعات المجلس القومي للأمومة الذي تم تأسيسه عام 2000، لأطول وقت ممكن لأنها تعلم انه بمجرد انصرافها من المؤتمر ستتبعها بقية "عضواته" بالإنصراف، أي أن المشاركة والحضور والتفاعل مع قضايا المرأة والمجتمع لم تكن سوي مكلمة أو بروباجندا اعلامية لمجاملة قرينة الرئيس السابق أو التبرك بالحديث معها وإليها! وإذا كان علي المشاركة السياسية في الإنتخابات والتي يطالب القومي للمرأة الدولة بضرورة صياغة قانون يضمن للمرأة ان تمثل في القوائم الانتخابية بنسبة 50%، أو ان يلتزم رؤساء الأحزاب بأن يكون الثلث الأعلي من قوائمهم من النساء لضمان تمثيلها، وهي مطالب عادلة، أؤيدها، لكن ومن ناحية أخري فعلي القومي للمرأة أيضا أن يقدم كوادره النسائية الكفؤة والمؤثرة في الشارع السياسي، للأحزاب، والجديرة بأن تكون في مقدمة قوائمها وليس أي عنصر والسلام! بوجه عام، لا أستطيع إغفال جهود السفيرة مرفت تلاوي رئيسة القومي للمرأة ومجلسها المحترم منذ اعادة تشكيله في 19 فبراير 2012، للنهوض بالمرأة المصرية وادماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، كما في مشروعات معاونة المرأة المعيلة ، والرقم القومي، وبرنامج وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، وتنمية مهاراتها، ، فضلا عن مشروعي تنمية القري الاكثر فقرا واحتياجا وكذلك مشروع الرائدات الريفيات، ولايمكن كذلك إغفال دور هذا المجلس في توعية المرأة في مجالات الدستور، والحماية القانونية، والعنف ضدها، وظاهرة التحرش الجنسي، ودعمها من خلال التعاون مع وزارة العدل والتعاون الدولي والمجتمع المدني والمتخصصون والخبراء لوضع خطة تنفيذية تشمل مقترحا بالتعديلات التشريعية اللازمة. هذا من ناحية، لكن المفاجأة ومن ناحية أخري أذهلتني، حين تصفحت تقرير نشاط القومي للمرأة المقدم للمشاركين في المؤتمر، إذ لم أجد دورا حيويا لنشاطه في محو أمية النساء علي مستوي المحافظات ، ولاعن أي جهد لوضع حد لتسرب الفتيات من التعليم في الصعيد، والمناطق العشوائية بطول القطر المصري وعرضه، وتعجبت، قبل أن أطلب الكلمة لسؤال السفيرة مرفت تلاوي عن كيفية دمج الاجتماعات والمؤتمرات للحديث عن توعية المرأة بالدستور والاستفتاء والانتخابات الرئاسية والانتهاكات الجسدية وحقوق المهمشات إلي آخره، بينما الأمية تنخر كالسوس في جدران التنمية بنسبة تقترب من 40% ، تحظي النساء وفقا لآخراحصائية للتعبئة والاحصاء بنسبة الثلثين تقريبا 37% بينما الرجال 22%، وهو ما جعل السيدة تلاوي تتفق معي قبل ان تشدد علي أن القضاء علي الأمية وضمان المساواة في الحصول علي التعليم ولا سيما في المناطق الريفية والنائية والصعيد، وكذلك مد الفجوة بين الجنسين في جميع مستويات التعليم ، يدعم النساء والفتيات، ويسهم بالتالي في القضاء علي كافة اشكالا التمييز والعنف، وذلك بعد أن لفتت إلي أن الفقر في هذه الاماكن وحرمانها من التعليم يعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن اعاقة تحقيق الاهداف الانمائية المتفق عليها دوليا. أجدد التقدير للمجلس القومي للمرأة .. علي أن يبقي ود الاختلاف موصولا. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
