قال اللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، إن المنظمة الجنائية الدولية «الإنتربول الدولي» رفضت طلب «الإنتربول المصري» بإصدار نشرة حمراء بملاحقة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، وذلك بعد أن تقدم «الإنتربول المصري» بمذكرة النيابة العامة، وسلطات التحقيق المصرية إليه بناءً على أمر ضبط وإحضار «شفيق» لاتهامه في عدد من القضايا التي باشرت النيابة التحقيق فيها، وانتهت إلى إحالته إلى المحاكمة أمام الجنايات. وأضاف «حلمي»، في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، أن «الإنتربول الدولي» رد على طلب نظيره المصري بالرفض، معللاً ذلك بارتيابه في أن تكون التهم الموجهة إلى أحمد شفيق ذات خلفيات سياسية، خاصة أنه كان المرشح المنافس لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي. وأشار إلى أنه على الرغم من وجود اتفاقيات بين مصر والعديد من دول العالم لتبادل تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم إلا أنه من حق كل دولة الامتناع عن تسليم أي متهم دون إبداء للأسباب، مستشهدًا بالقضاء الإسباني الذي رفض تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجليه إلى مصر. وحول القبض على منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، أحمد قذاف الدم، أكد اللواء «حلمي» أنه تم إلقاء القبض على «قذاف الدم» بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة بعد إصدار نشرة حمراء من «الإنتربول الدولي» لضبطه بناءً على طلب السلطات الليبية بتسلمه لمحاكمته في عدة قضايا، ولكنه حاليًا محبوس بمصر وموجهة إليه تهم أخرى تشمل حيازة أسلحة دون ترخيص، ومقاومة سلطات، وإصابة ضابط شرطة أثناء عملية القبض عليه.
