قال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن الحزب سيقدم مشروع قانون لمجلس الشورى يقنن أوضاع اللجان الشعبية كجهاز معاون للشرطة ويتبع الرئاسة، مضيفًا: «اللجان الشعبية التي ندعو لتشكيلها لن تكون مسلحة وستتبع الداخلية». وأوضح «الشريف»، في مؤتمر صحفي للحزب، ظهر الخميس، أن الحزب يريد أن يكون عونًا للمواطن ولرجال الشرطة ولسنا بديلاً لوزارة الداخلية، وأن فكرة اللجان الشعبية تستهدف إفشال مخطط انسحاب الشرطة أو استنزاف الجيش بالنزول للشارع. من جانبه، قال طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية: إن هناك أطرافًا إقليمية تتصور أن نجاح الثورة المصرية سيزعزع استقرارها وحكمها، موضحًا أن هناك قوى دولية تسعى لإفشال الثورة المصرية، ويساعدهم فلول النظام السابق. وأضاف «الزمر» أن القوى الإسلامية والثورية يعملان على تنشيط مشروع ثوري للدفاع عن الثورة وكرامة الشعب، مشيرًا إلى تجمع عناصر لتشويه وإسقاط الثورة. وطالب «الزمر» مؤسسة الرئاسة بتقديم مشروعات فعالة يشعر بها المواطن البسيط ليتأكد أن الثورة جاءت له لا عليه، وأن تواجه الرئاسة الانفلات الأمني بحزم، وقطع الطرق وتعطيل المصالح. وأشار إلى أن هناك قوى سياسية تعمل على تعطيل كل استحقاق انتخابي، ويقومون بإجهاض استكمال مؤسسات الثورة، وأن هناك من يتاجر بدماء الشهداء من أجل مصلحة سياسية. وأوضح أن هناك مخططًا لإسقاط جهاز الشرطة، مبديًا استغرابه من إغلاق الأقسام ومنع العمل بها من جانب «رجال شرطة ينتمون للنظام السابق»، على حد قوله، مشددًا على وجوب إنهاء خدمة هؤلاء الرجال من الجهاز.
