واصل الخبراء القانونيون من مصر ومختلف الدول الأجنبية خاصة الأوروبية لليوم الثاني على التوالي، مداولاتهم ومناقشاتهم لتبادل الخبرات والدروس المستفادة لإثراء مشروع القانون المصري الجديد الذي أعدته وزارة العدل حول الحق في تداول المعلومات . جاء ذلك في إطار فعاليات "المؤتمر الدولي حول قانون الحق في المعلومات"، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تحت رعاية وزير العدل المستشار أحمد مكي ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي. ويأتي ذلك لتسليط الضوء على الممارسات الجديدة والدروس المستفادة في مصر والبلدان الأخرى، فيما يتعلق بالإطار التشريعي للحق في المعلومات في ضوء الصيغة النهائية للقانون المصري حول الحق فيتداول المعلومات. ويناقش الخبراء من أوروبا والهند والمكسيك والبنك الدولي مواد مشروع القانون وآليات تطبيقه، نظرا لأهمية دور المعلومات التي تمثل أحد عناصر حقوق الإنسان وأحد سبل تحقيق الديمقراطية ومكافحة الفساد.