تليفونات داخل سجن الترحيلات لخدمة المحبوسين المصريين والأجانب برعاية اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية قرر اللواء اسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القاهرة ومدير امن القاهرة تركيب خطي تليفون داخل سجن الترحيلات المجاور لقسم شرطة الخليفة لتمكين المحبوسين احتياطياً والمساجين والمعتقلين من الاتصال بذويهم بمصر وخارجها حيث وفرت لهم خطوط اتصالات مجانية داخل السجن يشرف عليها اللواء عادل المجيري مساعد مدير الامن للوحدات والعميد احمد رشوان مأمور السجن وذلك تطبيقاً لمبادئ حقوق الانسان والارتقاء به وصوناً لكرامته ونشراً لثقافة حقوق الانسان ويشرف علي تلك الخطوة كوكبة من ضباط مديرية الأمن برئاسة اللواء عبدالجواد احمد عبد الجواد حكمدار العاصمة ويأتي علي رأسهم العقيد سمير عبدالمنعم مفتش مباحث الوحدات وايمن بخيت مفتش المباحث ومحمد محجوب رئيس مباحث الترحيلات والنقيب احمد عبدالله وتأتي تلك الخطوة بعد اصدار المجلس العربي لدعم محكمة العدل الدولية وحقوق الانسان بتمكين السجناء والمعتقلين من الاتصال بأهاليهم وذويهم وأقاربهم وبناء علي تلك التوصية قرر اللواء اسماعيل الشاعر تشكيل لجنة لعمل الاتصالات اللازمة وضرورة التنسيق مع المسئولين بالشركة المصرية للاتصالات والتي قامت بدورها بتوفير خطي تليفون ارضي لمساعدة المحتجزين والنزلاء للاطمئنان علي ذويهم تطبيقاً لمبادئ حقوق الانسان في الاتصال بأهله في اي وقت يريده دون التقيد بعدد من الاتصالات في اليوم الواحد وبالفعل تم التطبيق العملي لتلك التجربة الجديدة منذ عدة ايام قليلة فقط باعتبار سجن ترحيلات الخليفة يستقبل جميع المساجين المرحلين من جميع انحاء جمهورية مصر العربية لإعادة توزيعهم مرة أخري ولا يستفيد من تلك التجربة المصريون فقط بل بعض السجناء الاجانب المحبوسين في مصر علي ذمة قضايا مختلفة مع العلم بأن الخطوط الجديدة متصلة بأجهزة كمبيوتر لتسجيل جميع المكالمات وذلك حفاظاً علي الامن ويحق لنزيل سجن الترحيلات الاتصال دون اي شروط سوي ان يتمتع بحسن السير والسلوك وهذه الخطوط مجانية من اجل تحقيق مبادئ حقوق الانسان وإعادة تأهيل المسجونين لربطهم بالحياة مرة أخري. وكان اللواء اسماعيل الشاعر قد كلف اللواء عبدالجواد احمد عبدالجواد حكمدار العاصمة واللواء دكتور عادل المجيري في شهر رمضان الماضي بتجهيز وجبات ساخنة علي وجبة الافطار للمسجونين بسجن الترحيلات بالخليفة من أجل تحقيق مبادئ حقوق الانسان وفي ظل الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الداخلية للمحافظة علي حقوق الانسان مما حاز اعجاب وشكر منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني لما له من أثر طيب علي المسجونين وأسرهم.
