وافق وزير الداخلية حبيب العادلي علي الاقتراح الذي تقدم به المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بتوفير خطوط تليفونية لتمكين المحتجزين باماكن الاحتجاز بالاتصال بذويهم للاطمئنان عليهم. وفور صدور قرار موافقة وزير الداخلية، عقد اللواء اسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة اجتماعا للقيادات الأمنية، تم خلاله البدء بتنفيذ قرار الوزير دون الاخلال بالضوابط الأمنية لتكون مديرية أمن القاهرة هي أول مديرية تقوم بتنفيذ الاقتراح، حيث تم انشاء خطي تليفون من الهيئة القومية للاتصالا (أرضي ومحافظات، ودولي للاجانب) بحجز قسم الترحيلات بالخليفة، والتليفونان ملحق بهما جهاز لتسجيل المكالمات، كما جاء بصحيفة الاخبار. وصرح مدير أمن القاهرة ان هذه الخدمة يتمتع بها المحجوزون مرتين كل شهر.. مرة عند وصوله لقسم الترحيلات بالخليفة، والمرة الثانية عقب مغادرته المكان. وأضاف مدير الأمن ان هذه الخدمة غير متاحة للمحبوسين احتياطيا الا بتصريح من النيابة العامة، كذلك المحجوزين علي ذمة أمن الدولة الا بموافقة أمن الدولة، والمعتقلين الجنائيين الا بموافقة مصلحة الأمن العام.