طالب وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، اليوم السبت، بتعزيز "فعالية وسرعة" إجراءات ترحيل المهاجرين الوافدين من الجزائر وتونس والمغرب، عشية جولة في هذه البلدان الثلاثة. وقال الوزير المحافظ: "يجب أن نتمكن من تعزيز فعالية وسرعة العملية". ويبدأ دو ميزيير الأحد جولة تبدأ في الرباط وتشمل أيضاً الجزائر وتونس، فيما تسعى ألمانيا إلى إدراج هذه البلدان على لائحة "الدول الآمنة"، ما سيحد بشكل جذري من إمكانات حصول مواطنيها على اللجوء في ألمانيا. ويناقش البرلمان حالياً مشروع القانون هذا الذي نددت به جمعيات حقوقية. كما أكد الوزير الألماني أن بلاده "قد تدرس وسائل مساعدة" هذه الدول الثلاث للتعريف بمواطنيها الذين ترحلهم ألمانيا. وعندما أعلنت السلطات الألمانية عزمها على استصدار قانون بهذا الشأن ركزت على رفض دول المغرب العربي الثلاث استقبال مواطنيها المرحلين من ألمانيا، بعد رفض طلباتهم، ان لم يحملوا وثائق هوية وطنية منها، ما يعرقل العملية بالرغم من اتفاقات استعادة المواطنين. وتحدث الوزير الألماني عن إمكانية "اللجوء إلى التقنيات الحديثة، على غرار استخدام البينات البيومترية لتحديد هوية" هؤلاء المواطنين، مشيراً إلى أن "الجولة ترمي إلى تحسين التعاون في آليات إعادة مواطني دول المغرب الذين عليهم مغادرة ألمانيا". يذكر أن عدد الجزائريين والمغربيين والتونسيين الذين طلبوا اللجوء في ألمانيا متدن اليوم، بعد ارتفاعه في أواخر 2015، ففي يناير(كانون الثاني) تقدم 1600 مغربي و1600 جزائري و170 تونسياً بطلبات لجوء.
