أقام أهالي جزيرة القرصاية ومحاموهم دعوى قضائية اليوم الأربعاء أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد بعض أراضي الجزيرة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية. كما تطالب الدعوى بإلغاء الوجود العسكري داخل الجزيرة، وإبقائها كمحمية طبيعية واستمرار واضعي اليد من الأهالي عليها، حسب حكم الإدارية العليا الصادر في 6 فبراير 2010. وتعتبر هذه الدعوى الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الإداري التي تطعن على قرار لوزير العدل بشأن تحديد أماكن ذات أهمية عسكرية، حيث تؤكد الدعوى التي أعدها أحمد حسام، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن قرار انتشار الجيش في جزيرة القرصاية صدر من سلطة غير مختصة ممثلة في وزارة الدفاع، بحسب المستندات التي قدمتها النيابة العسكرية للمحكمة العليا العسكرية في قضية مواطني القرصاية المتهمين بمقاومة القوات المسلحة والاستيلاء على أراضيها، والمحدد للحكم فيها جلسة 28 يناير الجاري. وأوضحت الدعوى أن وضع القوات المسلحة يدها على هذه الأرض بعد صدور قرار رئيس الوزراء كمال الجنزوري رقم 1969 لسنة 1998 باعتبار جزيرة القرصاية من المحميات الطبيعية، يجعل القرار باطلاً، لأن رئيس الوزراء بصفته هو السلطة الوحيدة المختصة بتغيير نشاط هذه الجزيرة وإخراجها من جدول المحميات الطبيعية، التي لا يجوز ممارسة أي نشاط عليها غير التي خصصت له، وهي نشاطات الزراعة والصيد. وكشفت الدعوى مفاجأة أخرى بأن القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 الذي استندت إليه وزارة الدفاع في وثيقة الإشهار صدر في الجريدة الرسمية العدد 22 في 31 مايو 2001 ولكن بدون نشر خريطة الأراضي المذكورة في مادته الأولى، مؤكدة أن هذا يترتب عليه "تجهيل القرار وحدوده وعدم إعمال علانيته، وفقاً لمبادئ المحكمة الدستورية العليا" ومتسائلة عن سبب توثيق وزارة الدفاع ملكيتها للأرض في يوليو 2010، أي بعد صدور حكم الإدارية العليا لصالح أهالي القرصاية بخمسة شهور، رغم الادعاء بأن الأرض تعتبر من أراضي القوات المسلحة منذ صدور القرار الجمهوري، أي قبل الإشهار بتسع سنوات. واختصمت الدعوى رقماً قياسياً من المسئولين بواقع 21 مسئول بصفتهم، وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس القضاء العسكري والمدعي العام العسكري وقائد المنطقة المركزية العسكرية ووزير البيئة ورئيس جهاز شئون البيئة ورئيس مجلس البيئة بالجيزة ومحافظ الجيزة ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ووزير العدل ورئيس الشهر العقاري وأمينه العام، ووزير الزراعة ووزير الري ورئيس هيئة التعمير ورئيس هيئة المساحة ومدير المساحة بالجيزة ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي.
