اكد أسامة صالح وزير الاستثمار، إن تنمية ممر قناة السويس لن يكون مشروعا عشوائيا، ولن يتم تخصيصه لصالح دولة بعينها، وسيكون هناك مخطط عام لطرح مشروعات التنمية بهذا الإقليم، وتوجد لجنة تعمل على هذا المشروع يقودها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، مؤكدا أن طرح المشروعات بهذا الممر سيكون بأسلوب "الطرح العالمى"، ولن يتم تخصيصها لأى دولة، والذى سيقدم أفضل عروض سيحصل على المشروع، وأن التخصيص بنظام حق الانتفاع وليس بالبيع لإعطاء فرصة للأجيال المقبلة للتفاوض أو التعديل فيما بعد. وأضاف وزير الاستثمار أنه لا يوجد طلب قطرى بإقامة مدينة قطرية، ونبحث الطلبات القطرية للاستثمار فى مصر، وأن عهد بيع الأرض وتركها أصبح من العهد الماضى. كماأشار إلى أن الحكومة تحاول الخروج من الموقف المتأزم من الاقتصاد خاصة فى ظل ارتفاع معدل البطالة والفقر، وتضع كل السبل للتعاون مع المستثمرين المصريين، مشيرا إلى أن أى مستثمر له رغبة أكيدة فى تسوية النزاع مع الحكومة فليتقدم، وكل من سيتقدم لتسوية أو حل نزاع تم التعمل معه، مؤكدا أن اللقاءات التى تمت مع رجال الأعمال بالخارج على هامش زيارته للندن، أكدت لهم أن أوضاع تسوياتهم نهائية. وكشف وزير الاستثمار عن أنه خلال الأسبوع الحالى ستصل مجموعة من رجال الأعمال المصريين الموجودين بالخارج إلى مصر وأوضح الوزير أنه التقى بعدد كبير من رجال الأعمال السعوديين على هامش حضوره مؤتمر القمة الاقتصادى، والذين أبدوا رغبة شديدة فى الاستثمار داخل مصر، كما أبدى مجموعة أخرى من المستثمرين الذين لديهم مشروعات قائمة بالفعل من التوسع فى تلك المشروعات، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية تعد من أكبر الاستثمارات فى مصر وأيضا الأكثر تنوعا. وأضاف أنه تم رصد 24 طلبا تقدم به أصحاب الشركات لمشكلات تتعلق باستثماراتهم فى مصر وحتى الآن تم التعامل معها، وتم حل 14 مشكلة، وجارى بحث 4 حالات أخرى، وهناك 6 حالات داخل القضاء، ونهدف من ذلك إلى الوصول إلى تسويات وحل تلك المشكلات العالقة لفتح مجالات جديدة للاستثمار. وقال إن المشرعات التى ستشهدها مصر خلال الفترة القادمة تتمثل فى أعمال مشروعات زراعية واستثمارات أخرى فى مجال الصناعة، بالإضافة إلى إقامة مشروعات خاصة بالأسواق الكبرى فى مجال التجزئة، مشيرا إلى وجود رغبة أكيدة من بعض المستثمرين السعوديين بإقامة مشروعات فى الإنتاج الداجنى
