أكد عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة"، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بمجلس الشورى اليوم أن أمر دستورية أو عدم دستورية قانون الانتخابات الجديد متروكة للمحكمة الدستورية. وقال العريان - في مؤتمر صحفي بمجلس الشورى اليوم السبت - "لتوضيح وجهة نظر الحزب حول تعديلات قانوني انتخابات مجلس الشعب "النواب" ومباشرة الحقوق السياسية، إننا كحزب أغلبية سنلتزم بالرأي القانوني الذي ستنتهي إليه المحكمة فيما يتعلق بمواد القانون، والتي أثارت خلافا بين الحزب والأحزاب الأخرى خلال مناقشته في مجلس الشورى أول أمس". وأضاف أن "الحرية والعدالة" ناقش القانون الصادر بمرسوم من المجلس العسكري، وأبدينا وجهة نظرنا حول المواد الأربع غير الدستورية بالقانون، والتي أدت من قبل إلى الحكم بعدم دستورية انتخاب مجلس الشعب السابق "المنحل"، فيما تمسك حزب "النور" بعدم دستورية القانون. وتابع العريان أن الحزب رأى إعطاء المحكمة الدستورية رقابة مسبقة على القانون بعد تعديله، لافتا إلى أن تحصين القانون مطلوب حتى لا تهدر إرادة الناخب كما حدث بالنسبة لمجلس الشعب المنحل، والذي صوت في انتخاباته 30 مليون ناخب، لأي سبب من الأسباب.. وقد عبرنا عن هذا الرأي في الجمعية التأسيسية للدستور، وكان من رأينا أن قانون الانتخاب دستوري باستثناء المواد الأربع، وأخذ به بالفعل في الدستور الجديد. وأشار إلى مسألة دستورية القانون الجديد، وكذلك ما جاء بالدستور، من حيث الإبقاء على نظام القوائم والفردي بنسبة الثلث إلى الثلثين، وبقاء نسبة 50% عمال وفلاحين، وتوصيفهما بنص الدستور. وقال عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" بمجلس الشورى "إن مناقشات معمقة دارت في اللجنة الدستورية وفي الإعلام، بل إن الحوار حول القانون بدأ منذ التعديلات الدستورية في 19 مارس، وموقفنا هو احترام الحوار الوطني والدستور، كما نسعى في ذات الوقت للتوافق مع كل الهيئات البرلمانية للوصول إلى اتفاق عام، وإذا فشلنا في سنخضع لقواعد التصويت". وأشار إلى أن المجلس انتهى يوم الخميس الماضي من التعديلات الأساسية، فيما جرت اليوم مناقشة الاقتراحات والتي انتهينا من أكثر من نصفها، موضحا أن غالبية هذه الاقتراحات لم يتم الموافقة عليها باستثناء اقتراح واحد بأن يسمح للمندوب من خارج الدائرة بالتواجد في اللجان. وفيما يتعلق باقتراح تقسيم الدوائر، قال العريان "إنه اقتراح معقد ويحتاج وقت، ورأينا أن نبقى على الوضع القائم حيث أن المصلحة العامة تقتضي أن نبدأ بالانتخابات.. وفي النهاية قرار المحكمة الدستورية ملزم للكافة". وفى سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول رفض إسقاط عضوية من يغير صفته الحزبية، أوضح العريان أن ذلك يتعارض مع المادة 85 والمادة 111 من الدستور، فضلا عن أن هذا الأمر سيؤدي إلى الانشقاقات، وقال "تقدمنا باقتراح كحل وسط يقضي بأنه خلال الفصل التشريعي الذي انتخب فيه النائب لا يجوز له تغيير الانتماء الحزبي وعضويته لا تسقط، إلا أنه تم رفضه فعدنا إلى أصل المقترح". وردا على عدم مساواة الأقباط بالمرأة ومنحهم تمييزا إيجابيا، قال عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" بمجلس الشورى "إن المرأة من الممكن أن تكون مسلمة أو مسيحية أو من أي منطقة جغرافية.. لكني لا أعزز طائفية في المجتمع.. ونريد أن ينتخب الشعب المصري النائب القبطي الكفء وليس على أساس التمييز الديني". وأضاف رأينا أن المصلحة الوطنية الآن أن يتم إعطاء المرأة فرصة أكبر.. فالمرشحات اللاتي نجحن في الانتخابات الأخيرة كن نائبات للحرية والعدالة.. والأحزاب التي تناصر المرأة ندعوها إلى وضعها في المقاعد الأولى، مشيرا إلى أنه إذا أعيدت المداولة في هذا الموضوع سنحاول الوصول إلى اتفاق مع حزب "النور". وحول جنسية النائب، قال العريان "هناك قانون ولجنة تطبق القانون وناخب يختار والدستور ينص على أن يكون مصريا وليس من أبوين مصريين، وبعض المحاكم فسرت ذلك بأن يكون أبويه مصريين، مشيرا إلى أن اللجنة العليا ستضع ضوابط ثم القرار النهائي سيكون للناخب". ولفت إلى أن كل القوى السياسية بدأت الاستعداد للانتخابات وشكلت لجان للإدارة وبدأت في التحالفات والاندماجات، موضحا أن المرحلة الانتقالية منذ الثورة لازالت مستمرة، حيث أن مجلس الشورى لازال يعمل بمواد انتقالية، وبصدد انتخاب مجلس نواب بعد سنة من انتخابات مجلس النواب.
