قضت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، الأحد، بالإعدام لعادل حبارة لاتهامه بقتل مخبر بمباحث وحدة أبوكبير بالشرقية . وكانت المحكمة قد أحالت أوراق «حبارة» للمفتي، لمعرفة الرأي الشرعي في الإعدام، وقال ممثل النيابة العامة في الجلسة السابقة إن القضية الماثلة هي قضية مجتمع، فيها متهم استباح المجتمع وأمنه وباع نفسه لمحاربة الوطن بفكر متطرف في هذه القضية، ومهما طال أمد المعتدين لابد أن يظهر الحق في النهاية. وأضاف ممثل النيابة أن المتهم أطلق 3 أعيرة نارية تجاه المجني عليه ربيع عبدالله، من بندقية آلية، ولاذ بالفرار مع آخر مجهول مستقلين دراجة نارية، مضيفًا أن تحريات العقيد حسن محمد أكدت قيام المتهم بقتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد. وتابع عضو النيابة العامة أن المجني عليه أصيب بإصابة بالصدر وأعلى الفخذ الأيمن، مؤكدًا أن الإصابة الأولى أصابته بقطع بالرئة، مما أصاب المتهم بهبوط في الدورة الدموية أودى بحياته. وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن الدعوى المنظورة أمام المحكمة الموقرة معززة بالأدلة والتقارير، ووفقًا للتحقيقات، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، ووجه حديثه لهيئة المحكمة قائلًا: «قولوا حكمكم وأنتم مطمئنون»، ووجه ممثل النيابة رسالة للإرهابيين قائلًا «إن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله». ودفع محامي حبارة ببطلان شهادة الشاهد الأول، سيد أحمد، لتعارض شهادته مع شهادة باقي الشهود في الواقعة، كما دفع بفساد الدليل المستمد من أقوال الشاهد أحمد سليمان لكون شهادته سمعية. وأضاف المحامي في دفاعه ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم جديتها، ودفع ببطلان تحريات المباحث في القضية لكونها أقوالاً مرسلة وبنيت على مصدر مجهول. وأشار الدفاع إلى عدم معقولية حدوث الواقعة، مؤكدًا أن كلام الشهود لا يتناسب مع تقرير الطب الشرعي، فالشهود أكدوا أن المتهم ضرب بعض طلقات الرصاص أثناء سقوطه على الأرض، وعلى العكس فتقرير الطب الشرعي قال إن وضع إطلاق النار على المجنى عليه «ربيع» كان بزاوية 90 درجة، واختتم الدفاع مرافعته بطلب براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. وقال ممثل النيابة العامة، في الجلسة السابقة، إن أحمد السيد أحمد الصاوي، شاهد الإثبات الأول المقرر الاستماع له بجلسة اليوم، تعذر حضوره، نظرًا لعدم تمكنها من الحصول على محل إقامة محدد له، فيما أفاد كذلك بوفاة أحمد سليمان، شاهد الإثبات الثانى بالقضية. ورد الدفاع على تعذر حضور الشاهد الأول لصعوبة تحديد محل إقامته، بتنازله عن مناقشته، بعدما كان أكد في بداية الجلسة أهمية ذلك الشاهد بالنسبة لموكله بالدعوى.
