تقدمت النقابة العامة للمهن الاجتماعية برئاسة أسامة برهان بمذكرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي تتضمن خطة إصلاح قطاع معاهد الخدمة الاجتماعية ،التى تتولي تخريج أكثر من 90% من خريجي الخدمة الاجتماعية لسوق العمل ، وقانون النقابة يهتم بكل ما يتعلق بإعداد وتدريب خريجي المعاهد لان التعين مقترن بالقيد فى النقابة .. وأكد أسامة برهان أن القرارات يتم تفصيلها لتحقيق مصالح إدارة المعاهد ومن يدور في تلك الدائرة ؛ فإصدر تعديل للقرارات المنظمة لسير الإدارة والتعيين فيها في 11/4/2013م أجازت التعديلات تعيين العميد عضوا أو رئيسا في مجلس إدارة الجهة المالكة وأكد أن الضوابط صدرت مخالفة لنصوص القانون رقم 52 لسنة1970 بشأن المعاهد العليا الخاصة.وفيها جواز أن يكون أعضاء لجنة القطاع المشرفة علي المعاهد أعضاء في مجالس إدارات تلك المعاهد ، وتساءل برهان كيف يقترح ويشرف علي إدارة هذه المعاهد وهي تتقاضي مرتبات وبدلات ، إضافة إلي ترويج وتوزيع مؤلفاتهم متخذين العديد من الحجج في تبرير هذا السلوك. وأوضح أن هذه المخالفة تسببت فى الإبقاء علي أساتذة بعينهم لفترات زادت علي عشرات السنوات وأسند إليهم لجان القطاع فزادت سطوتهم لإعتبارات كثيرة وزاد نفوذهم في تعيين العمداء والترقيات مما تسبب في زيادة الخلل وتضييق الخناق علي جهود الإصلاح والتطوير.هذا غير تحايل إدارة المعاهد ( العميد ورئيس الجمعية ) في تشكيل مجالس الإدارة في البند الخاص بالمهتمين بالعملية التعليمية وفقا لأهوائهم وبعيدآ عن التخصص ، على الرغم من وجود كفاءات نقابية متخصصة . وأكد نقيب الاجتماعيين أن عدم وجود مجلس أعلي للعلوم الاجتماعية يقترح ويخطط لمؤسسات تعليم المهن الاجتماعية ويتم تزويدها بالخبرات اللازمة لجودة التعليم والممارسة علي حد سواء أدي إلي الإرتجال والعشوائية في محاولات تطوير تعليم الخدمة الاجتماعية .. وأضاف برهان لكل هذه الأسباب وغيرها عصت مشكلات وخلل الإدارة عن الحل، مما شجع على عدم الحسم في إتخاذ القرارات .. وطالبت نقابة المهن الاجتماعية بتشكيل مجلس أعلي للعلوم الاجتماعية يقوم باقتراح الخطط لمؤسسات تعليم الخدمة الاجتماعية وتزويدها بكل الخبرات والسياسات اللازمة لاعداد اخصائي اجتماعي يتناسب ومتغيرات العصر وجملة قضايا ومشكلات المجتمع وتحولاته اللانهائية.وإعادة صياغة لائحة المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية والقرارات المنظمة لحسن الأداء وادارة العملية التعليمية وتطهيرها من كل القرارات الدخيلة التى أعطت للجمعيات والعمداء وسندت اليهم ما يكفل بإفساد العملية التعليمية .بالإضافة لإعادة النظر فى تشكيل لجان القطاع وجعلها دورية وعدم قصرها فى اشخاص بعينهم ؛ وتمثيل النقابة العامة ،وإعادة صياغة سياسة القبول فى المعاهد وفقاً لمتطلبات المجتمع ومتغيراته
