رفعت نقابة الاجتماعيين، مجموعة من المقترحات لحل مشاكل وأزمات معاهد الخدمة الاجتماعية، للدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وطالبت النقابة في مقترحاتها بتشكيل مجلس أعلي للعلوم الاجتماعية، يقوم باقتراح الخطط لمؤسسات تعليم الخدمة الاجتماعية، وتزويدها بكل الخبرات والسياسات اللازمة، لإعداد إخصائي اجتماعي يتناسب ومتغيرات العصر وجملة قضايا ومشكلات المجتمع وتحولاته اللانهائية. كما طالبت النقابة بإعادة صياغة لائحة المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية والقرارات المنظمة لحسن الأداء وإدارة العملية التعليمية، وتطهيرها من كل القرارات الدخيلة التى أعطت للجمعيات والعمداء وسندت اليهم ما يكفل بإفساد العملية التعليمية، وإعادة النظر فى تشكيل لجان القطاع وجعلها دورية وعدم قصرها فى أشخاص بعينهم؛ وضرورة تمثيل النقابة العامة فى تلك اللجان حيث تمتلك النقابة الأساتذة المتخصصين فى كافة المجالات، وتقدم نفسها باعتبارها بيت خبرة واستشاريًا دون مقابل للوزارة وتلك اللجان وذلك كما حدد دورها القانون. وشددت علي ضرورة فصل أعضاء لجان القطاع عن مجالس إدارة المعاهد وعدم تقلدهم أي مناصب فى تلك المعاهد أو أن تربطهم مصالح كتوزيع مؤلفاتهم او تقاضيهم بدل جلسات أو نظير اأمال يؤدونها فى المعاهد ؛ فلا يستقيم ذلك وعملية الإشراف على المعاهد. وطالبت بضرورة أن يكون نصف مجالس إدارات المعاهد ؛ من المهتمين بالعملية التعليمية من المتخصصين فى المجال والتى تشهد السير الذاتية لهم بذلك ؛ او من النقابة العامة لذات المهنة والتخصص ويمكن التأكيد فى كل الحالات على فصل ملكية المعاهد عن إدارتها الفنية للعملية التعليمية، وفى هذه الحالة يمكن تبعية المعاهد للجامعات كٌل فى نطاق مجاله الجغرافي ؛ ويمكن الإبقاء على خصوصية هذه المعاهد وتظل بمصروفات إذا لم تستطع ميزانية وزارة التعليم العالي تغطية نفقتها . وهناك معاهد تمتلك أصول اكثر من 100 مليون جنيه وترغب الجامعات فى ضمها إليها ورفضت الوزارة وليكن البدء بمثل هذه المعاهد مثل معهد قنا العالى للخدمة الاجتماعية أولي خطوات الإصلاح. وطالبت بإعادة صياغة سياسة القبول فى المعاهد وفقاً لمتطلبات المجتمع ومتغيراته فمن غير المعقول أن يسمح بقبول الآلاف فى معاهد لا تتناسب إمكانياتها وأعضاء هيئة التدريس بها لتحمل المسئولية، وإشراك النقابة فى تحديد الاعداد وسياسة القبول المستقبلية وفقًا لضوابط محددة سلفاً حتى لا تكون كيانات لتخريج العاطلين وتظل بؤراً للإتجار وتحقيق الأرباح على حساب العملية التعليمية . وأكدت أن تلك المقترحات يمكن أن تساهم في مشكلات معاهد الخدمة الاجتماعية، مطالبة بتحديد موعد عاجل لمناقشة تلك الأبعاد تفصيلاً.
