أمام القضاء الإداري حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 12 أكتوبر الحالي لنظر الطعن المقام من نبيه طه البهي المحامي والذي يطالب فيه بإلغاء قرار تحديد كوتة للمرأة المقرر الأخذ بها في الدورة البرلمانية المقبلة واعتبرت دعوي الطعن أن قرار (الكوتة) يخالف المادة 40 من الدستور المصري التي تنص علي المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين وطالبت الدعوي بإحالة الطعن إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009 الخاص بتحديد كوتة للمرأة في انتخابات مجلس الشعب. وقال البهي إن موافقة مجلس الوزراء علي تخصيص 32 دائرة انتخابية بجميع المحافظات للمرأة تضم 64 مقعداً للمرأة في مجلس الشعب بدعوي تفعيل دور المرأة ما هو إلا استجابة لضغوط خارجية ورغبة من الحزب الوطني في إضافة مقاعد لحصته في انتخابات 2010 للسيطرة علي 64 مقعداً في البرلمان.