في تطور جديد للجدل المتصاعد حول تشريع كوته المرأة تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء 12 أكتوبر القادم دعوى إلغاء انتخابات كوتة المرأة لمخالفتها المادة 40 من الدستور المصري التي تنص على المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين، وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009 الخاص بانتخابات كوتة المرأة. كان نبيه البهى المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، طالب فيها بإلغاء انتخابات كوتة المرأة المقرر انعقادها في الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك لمخالفتها لنص المادة 40 من الدستور المصري التي تنص على المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين، وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009 الخاص بانتخابات كوتة المرأة. وأضاف بهي أن هذا التشريع ما هو إلا استجابة لضغوط خارجية ورغبة من الحزب الوطني الحاكم في إضافة مقاعد لحصته في انتخابات 2010.