طلبت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، إلى مجلس الوزراء إصدار قرار بقانون من رئيس الجمهورية بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 32 بالقانون رقم 73 لسنة 1956 في شأن مباشرة الحقوق السياسية، والتي تسمح بأن يصوت الناخبون في حالات الاستفتاء في غير دوائرهم الانتخابية. وقال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل: "إن هذا القرار بقانون يستهدف إلغاء تخصيص لجان للمغتربين في المحافظات، والتي كانت تسمح بأن يصوت الناخبون في لجان لا تتبع محال إقامتهم". وأشار المستشار سلام إلى، أن: "الهدف من عدم السماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في غير دوائرهم المقيدين بها، إنما يأتي في إطار الحرص على ضمان النزاهة والشفافية للاستفتاء؛ وضمانًا لعدم حدوث أي شكل من أشكال التلاعب في الاستفتاء الذي سيُجرى في 15 ديسمبر الجاري". وأوضح أنه بموجب ذلك القرار سيكون تصويت الناخب أمام دائرته المحددة وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي الخاص به، مشيرًا إلى أنه بناء على ذلك لن يكون هناك تصويت للمغتربين في المحافظات المختلفة، على نحو ما كان يجري من تصويت لبعض المواطنين في غير دوائرهم في الاستفتاء الذي جرى في 19 مارس من العام الماضي.
