رفضت حركة قضاة من أجل مصربرئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق تهديد الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة التى عقدت مساء الخميس، بالإمتناع عن الإشراف القضائى على استفتاء الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، فى حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لمطالب القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد. وقالت الحركة فى بيان لها اليوم السبت، "تابعت حركة قضاه من أجل مصر ما أسفرت عنه الجمعية العمومية لنادى القضاة وما صاحبها من دعوات تنادى بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، والحركة قد هالها ما صدر عن رئيس نادى القضاة و تؤكد أن الإشراف القضائى على الاستفتاء والانتخابات عمل لا يقل قداسه عن إقامة العدل بين الناس ولا يمكن تصور أن أيا من قضاة مصر الشرفاء يتخلون عنه تحت أى دعوى مهما كان الدافع إليها". وأكدت الحركة أن مشروع الدستور مجرد مقترح لا قيمة له إلا بموافقة الشعب عليه بعد طرحه للاستفتاء، وليس لأحد الحق فى أن ينصب نفسه وصيا على إرادته بحسبان أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الكلمة العليا. ودعت حركة قضاة من أجل مصر، الجمعية التأسيسية، أن تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.