اليوم..المعارضة الكويتية تدعو للتظاهر والداخلية تحذر

دعت المعارضة في الكويت إلى التظاهر اليوم الأحد، وأعلنت إلى جانب عدد من القوى السياسية- مقاطعة الانتخابات القادمة لمجلس الأمة (البرلمان)، وذلك احتجاجا على قرار الحكومة بتعديل آلية تصويت الناخبين، وسط تحذير الداخلية مما وصفته بمظاهر الشغب والعنف.
وكانت الحكومة أكدت في اجتماع استثنائي السبت، الموافقة على تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت، بحيث يصبح للناخب اختيار نائب واحد بدلا من أربعة، وتحديد موعد الانتخابات في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال منظمون: "إنه من المقرر تنظيم مظاهرة احتجاج تحت شعار "كرامة أمة" مساء الأحد، أمام قصر السيف "قصر الحكم" الذي يضم مكاتب الأمير صباح الأحمد الصباح وولي عهده والحكومة.
واعتبر بيان أصدرته المعارضة عقب اجتماعها في ديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون وهو أحد أقطاب المعارضة- أن محاولة السلطة تعديل الدوائر الانتخابية "انقلاب جديد على الدستور".
ودعا البيان الذي تلاه الكاتب المعارض أحمد الديين- الشعب الكويتي إلى "المشاركة الإيجابية في الفعاليات السياسية المقررة لمقاومة الانقلاب على النظام الدستوري، عبر مختلف الوسائل والأساليب السلمية والميدانية المتاحة والممكنة".
وحذر البيان وزير الداخلية من مغبة "الاعتداء على المواطنين المشاركين في المسيرة السلمية" المقرر انطلاقها اليوم، متعهدا بملاحقة الوزير "محليا ودوليا"، وكذلك ملاحقة أي مسؤول آخر عن هذه الاعتداءات.
وشاركت في اجتماع المعارضة كتلة الأغلبية في برلمان 2012 وتجمع نهج والجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية والحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) والتيار التقدمي الكويتي والحركة الإصلاحية الكويتية (حراك) والحركة السلفية ومظلة العمل الكويتي (معك) والحركة الديمقراطية المدنية (حدم).
وفي المقابل، حذرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان السبت، من أنها "لن تسمح مطلقا" بتنظيم اعتصامات أو تجمعات أو الخروج في مسيرات وجلسات أو مبيت في أي مكان خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة المخصصة "لحرية التعبير السلمي عن الرأي لمن شاء من المواطنين وحدهم دون سواهم أيا كانت الأسباب والمبررات والدوافع".
وأضافت أن أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض على الإثارة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا لأمن البلاد، "سوف يجابه بكل الشدة وحزم".
ونفت الوزارة -في بيان آخر، وللمرة الثانية على التوالي- ما تردد عن رفض بعض أفراد القوات الخاصة المشاركة في فض أعمال الشغب والعنف التي يمكن أن تثار في البلاد.