بدأ القضاة اليوم في تقديم بلاغات ضد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادي بجماعة الاخوان الدكتور عصام العريان والداعيه الدكتور يوسف القرضاوي والإعلامي عصام سلطان وذلك بناء علي توصية الجمعية العمومية الطارئة للقضاة التي انعقدت مساء امس بالتقدم بعدد من البلاغات ضد كل من تعدى بالقول أو التهديد على القضاة أو النائب العام خلال الأزمة التي جاءت علي إثر قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام وتعينة سفيرا بالفاتيكان وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة كشف للجمعية العمومية عن تشكيل لجنة قضائية من "عميد كلية حقوق القاهرة الدكتور محمود كبيش، وأستاذ القانون الدستوري الدكتور جابر نصار، وفتحي فكري، والدكتور شوقي السيد"، لإقامة دعاوى قضائية ضد المتطاولين - بحسب قولة - ومشدداً على أن تهاون القضاة في حق أنفسهم لا يُعَد ترفعاً وإنما ضعفاً ووهناً، مؤكداً: "السب والتجريح قاصر على نفر بعينه الجميع يعلمه"..كما وافقت الجمعية العمومية علي توصية بعدم إصدار قانون السلطة القضائية أو تعديلة بقرار بقانون من الرئيس محمد مرسي إنتظارا لانتخاب مجلس الشعب الجديد ليصدر القانون من خلال السلطة التشريعية والا يصدر القانون الا بعد موافقة الجمعية العمومية للقضاة . وانتقد بعض القضاة ذهاب المجلس الاعلي للقضاة لقصر الرئاسة واشارو الي ان الرؤساء عبد الناصر والسادات ومبارك سعوا للقاء القضاة وليس العكس ووجه رئيس نادي القضاة رسالة إلى مجلس القضاء الأعلى قائلاً: "أيها المجلس انبذ سياسة الصمت على الإهانة، لأنك إذا التزمت الصمت سوف سيكون لنا التصرف معك ومع المعتدين"، وتابع: "يا أعضاء المجلس كفوا عن الهرولة إلى قصر الرئاسة كلما دعيتم، فالقاضي لا يذهب لأحد كي لا تلتصق به شبهة التبعية". وعن وضع السلطة القضائية في الدستور، قال الزند إنه على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أن تنص في الدستور بصفة قاطعة وواضحة وصريحة على أن السلطة التشريعية والتنفيذية ليس لهما الحق في تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة الجمعية العمومية لقضاة مصر، مشيراً إلى أن القضاة حكموا بأكثر من 400 سنة سجن على أعضاء النظام الساقط، وان الأموال التي حكموا بردها أو مصادرتها أو تغريم متهمي النظام السابق بها نُقَدَّر من 50 إلى 75 مليار جنيه، وتم إنجاز ما لا يقل عن 85% من قضايا الفساد بصفة مبدئية، مطالباً مجلس القضاء الأعلى بإعداد إحصائية للرد على القول بأن القضاة لا يديون الحكم في قضايا رموز النظام الساقط. .. ورفعت الجمعية العمومية توصية إلي مجلس القضاء الأعلي ووزير العدل لدفع الحد الاقصي للمعاش ل 15 قاض وعضو نيابة تركهم الخدمة بسبب الصلاحية الطبية ( عمي وشلل رباعي ) ومكافأة لاتقل عن 250 الف جنية بعد.
